حان الوقت لتتولى رئاسة أمن الدولة ملف التفحيط

بعد 23 عاما على تطبيق قانون السلاح، وبرنامج إعادة شراء الأسلحة، شهدت أستراليا تراجعًا متسارعًا في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار المتعمدة، وانعداما لحوادث إطلاق النار الجماعي المميتة.
كما انعدمت عمليات إطلاق النار الجماعي خلال العقدين المنصرمين من الزمن، مقارنة ب13 عملية إطلاق نار جماعي خلال السنوات ال18 التي سبقت الإصلاح الشامل لقانون السلاح، حسب دراسة البروفيسور سيمون تشابمان (Simon Chapman).
المتعارف عليه أن القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، وهو وسيلة أساسية يُعتمد عليها في المُجتمع لتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحث رسكو باوند أن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية، الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المنظمة، أو هو أسلوب الضبط الاجتماعي خلال استخدام قوة المجتمع المنظم سياسيَّا. كما أن للقانون دورا أساسيا في الحفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم، وذلك خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السلطة العليا.
الأسبوع الماضي، تم تداول فيديو لشاب مفحّط في أحد شوارع الرياض، اعتدى على الآخر الذي كان يتكئ مع صديقه بكل هدوء وأمان، وكاد -لولا لطف الله به- أن يقتله، غير الإصابات البالغة التي لحقت به.
ظاهرة التفحيط لم تعد إشكالا مروريًّا فحسب، بل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والتعامل معها يجب ألا يكون بعقوبات مخففة، ومعاملةٍ بعاطفة أبوية مع فئة مراهقة، بل يجب أن تكون حازمة، لأن هؤلاء المراهقين قتلوا أشخاصا بريئين، أو تسببوا بالشلل الحركي لآخرين، وحرموهم نعمة الصحة والعافية، وحكموا على آخرين بملازمة المستشفيات التأهيلية طوال الحياة، ويجدون في هذه الممارسات الإرهابية المتعة والترفيه.
كانت الدراسات الاجتماعية في السابق تُرجع تصرفات الشباب بالتوجه نحو التفحيط، إلى البطالة والفراغ وعدم وجود بدائل ترفيه، لكن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تتخذها السعودية اليوم، أعلنت وركزت بشكل واسع على الترفيه وإيجاد البدائل. واليوم، الرياض على بعد أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.
أبناء هذه الظاهرة -المفحّطون- لم تنفع معهم طرق المنع كافة والتحذير، كما لم تردعهم أحكام كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يعدّ اللعب بالسيارات والاستعراض بها -التفحيط- حراما، وفاعله آثم، لما فيه من خطورة، وما يؤدي إليه من إزهاق الأرواح وإتلاف الأبدان والأموال. فقد قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا».
فإذا كان هذا المراهق أو المفحّط لا يبالي بحكم شرع الله، ولم تردعه أسرة وولي أمر في المنزل، يبقى الحل في آخر المطاف بيد الدولة وقوانينها، والتي تراعي فيها أمن رعاياها وسلامتهم، بتطبيق أقصى أنواع العقوبات بحق هؤلاء المتهورين.
بمعنى، أنه حان الوقت لسحب ملف التفحيط والمفحطين من إدارة المرور، وتسليمه إلى رئاسة أمن الدولة، وجعله ضمن الأعمال الإرهابية، ومعاملة المفحّطين على هذا النحو. لأن ما يتسببون فيه من خوف وقلق بين الأفراد الآمنين بمجرد سماع أصوات احتكاك إطارات السيارة، وصوت تفحيطها، وحوادث الشوارع الشنيعة وضحاياها من المسالمين، يندرج تحت مسمى الإرهاب وترويع الآمنين، ولن يتّعظ هؤلاء المفحطون إلا بتطبيق القانون الصارم وضوابطه الأمنية.
وكما قضت رئاسة أمن الدولة على الإرهاب وأفراده، وجففت منابعه، كلنا أمل في أن تقضي على ظاهرة التفحيط وممارسيها.