يواصل وزير العدل وليد محمد الصمعاني، إجراء العديد من التغييرات التقنية حيث قام أمس، بإطلاق حزمة جديدة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ من أجل التيسير على المستفيدين بحيث لا يضطرون إلى زيارة محاكم التنفيذ. ويعد هذا التدشين بإطلاق الحزمة المكونة من 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، تطورا يسبق العديد من الدول الأخرى في العالم. تسريع وأتمتة الإجراءات تتضمن الحزمة 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها. وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، تتضمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار قرار 46 المعنيّة بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة. خدمات أخرى تضمنت الخدمات خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده، وتشمل خدمة طلب إصدار قرار رفع 34، خدمة طلب إصدار قرار رفع 46، طلب إصدار فاتورة سداد، طلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونياً. ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفذا ضده أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).
