15 خدمة عدلية جديدة في قطاع التنفيذ تغني المتقاضين عن مراجعة المحاكم

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، التي تتسق في نهاية المطاف مع التوجّه المُمنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، تتضّمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار قرار 46 المعنيّة بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، إضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
كما تضمّنت الخدمات خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل، خدمة طلب إصدار قرار رفع 34، وخدمة طلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً.