هل تشق إيران طريقها نحو المفاوضات (2)

وعلى أي حال، عندما انتشرت الأنباء حول رد ترمب الإيجابي إزاء عقد اجتماع محتمل، بدا المرشد الأعلى وكأنه يصدّ «صانعي السلام» الإيرانيين. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها خامنئي بكبح خطة للانخراط في محادثات يتزعمها أحد رؤساء البلاد. ففي عام 2009، وافق الرئيس محمود أحمدي نجاد مبدئيا على اقتراح من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بشحن نحو 80% من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب إلى الخارج مقابل وقود للمفاعلات. ولكن عندما تم نشر تفاصيل الاتفاقية علنا، أفشلها خامنئي، محذرا من أن المفاوضين الأميركيين «يخبّئون خنجرا وراء ظهورهم».
وقد ينبثق عدول طهران الأخير أيضا عن سرد الرئيس ترمب بأن إيران ستضطر قريبا للدخول في مفاوضات من منطلق الضعف. ويميل هذا الخطاب إلى أن يكون بمثابة علم أحمر لقيادة النظام، لأنها تستغل نقاط الضعف في معركتها اللامتناهية للحفاظ على الشرعية المحلية وتمنعها من حفظ ماء الوجه. وفي 28 أغسطس، على سبيل المثال، أعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي «لن تتفاوض أي دولة تحت الضغط»، لأن القيام بذلك سيكون بمثابة استسلام أكثر منه نقاشا فعليا. وكرر القائد العام ل«الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني اللواء حسين سلامي هذه الفكرة بعد يوم، زاعما أن «العدو» يسعى إلى الضغط على إيران لكي تستسلم وتضطر إلى الدخول في مفاوضات.
وبغض النظر عما حدث وراء الكواليس في طهران في الأسبوع الأخير، فقد اتضحت بعض الأمور حول الإستراتيجية الأخيرة للنظام وتداعياتها المحتملة على المحادثات المستقبلية. أولا، تعمل إيران بشكل مطرد على فتح قنوات لنقل الرسائل إلى الرئيس ترمب عبر شركائه الدوليين الموثوقين، وأبرزهم ماكرون والرئيس الياباني شينزو آبي. وكما أشار ماكرون في قمة مجموعة الدول السبع، قد يشكل هؤلاء «الوسطاء» جزءا من ائتلاف مفاوضين في المناقشات المستقبلية.
ثانيا، تضع إيران وروحاني سقفا عاليا لاستئناف المحادثات مع واشنطن، على الأقل في الوقت الحالي. ويقينا، أظهرت طهران في الماضي أنها تستطيع إبداء مرونة بشأن مطالب كهذه إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن إعلان شروط مسبقة صارمة في البداية يمكن أن يساعد روحاني على تحقيق هدفين. على الجبهة المحلية، قد يهدئ ذلك بعض النقاد، بمن فيهم خامنئي، من خلال طمأنتهم بأن إيران لن تُقدم على خطوة أخرى محفوفة بالمخاطر دون تنازلات أميركية كبرى (مثل إزالة العقوبات والانضمام إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة»). وعلى الصعيد الدولي، فإن الشروط المسبقة القاسية قد تدفع الاتحاد الأوروبي وأطرافا أخرى إلى منح إيران بعض التنازلات الاقتصادية على الأقل قبل بدء المحادثات.
وفي الواقع، تلعب طهران ورقة التظلّم مع الأسرة الدولية مرارا وتكرارا منذ انسحاب ترمب من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، واضعة نصب عينيها الهدف الرئيس المتمثل في تنفيذ «آلية دعم التبادل التجاري» بشكل كامل، وهي «الوحدة الأوروبية ذات الغرض الخاص» التي تم تأسيسها في وقت سابق من هذا العام لتسهيل التجارة مع إيران. ووفقا لعراقجي، أخبر روحاني ماكرون بأنه ينبغي على أوروبا تيسير آلية تسمح لطهران ببيع النفط، إما من خلال الحصول على إعفاءات من واشنطن، أو توفير «خطوط ائتمان» يمكن لإيران استخدامها لشراء سلع مقابل النفط. وذكر ماكرون هذا الموضوع في تصريحاته لمجموعة الدول السبع.
ثالثا، تقوم إيران برفع التكاليف الافتراضية لسيناريو «عدم التوصل إلى اتفاق» من أجل الضغط على أوروبا لتسريع «آلية دعم التبادل التجاري» وتقديم تنازلات مماثلة. وكما أوضح عراقجي في 28 أغسطس، إذا لم تُلبّ المطالب الإيرانية سيتطلب المزيد من الخطوات لتقليص التزامات إيران بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة». وقد تخطى النظام بالفعل كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يُسمح له بتخزينها بموجب الاتفاق النووي، ورَفع مستوى تخصيبه إلى ما يتجاوز 3.67%.
وبينما يمضي القادة الإيرانيون قدما بهذه الإستراتيجية ويحاولون في الوقت نفسه التكيف مع الصعوبات الاقتصادية المتنامية، يبرز سؤال أساسي: هل يؤمنون حقا بأن الرئيس ترمب سيتنازل عن عقوبات كبرى في مجال الطاقة في عام الانتخابات، أم أنهم يقدمون هذا المطلب المبالغ فيه فقط لحث أوروبا أو أميركا على تقديم عدد أقل من التنازلات بشأن قضايا مثل «آلية دعم التبادل التجاري»؟ قد تحدد الإجابة ما إذا كانت المحادثات الجديدة ممكنة، ناهيك عن كونها مثمرة.
* معهد واشنطن