يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال الفشل مجددا في البرلمان غداة تعرض استراتيجيته حول بريكست لهزيمة مؤلمة، حيث من المقرر أن يصوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وبعد هزيمة مذلة لرئيس الحكومة، بدأ النواب في مناقشة قانون بعد ظهر، أمس، يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مطلع المساء. إجراء انتخابات عامة واقترح جونسون إجراء انتخابات عامة في 15 أكتوبر إذا أجبر على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر بقانون جديد، وقال جونسون: «لن أسمح بذلك أبدا» واصفا مشروع القانون بأنه «قانون استسلام». وإذا صوت النواب لصالح ذلك القانون، وبالتالي ضد الحكومة، فسيطرح جونسون للتصويت مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية مبكرة. ويفترض أن تحصل المذكرة على غالبية الثلثين حتى تمر، فيما تعهد جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، التاريخ المقرر لبريكست. استعدادات الخروج ولإثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده، يقدّم وزير المالية ساجد جاويد أولويات ميزانية الحكومة، خصوصاً تخصيص ملياري جنيه إسترليني إضافيين لعامي 2020-2021 من أجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق بخسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي. جونسون فقد السيطرة والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت إثر انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، ومن أبرز النواب الذين تمردوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق. وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.
