يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد الهزيمة النكراء، التي مني بها مساء الثلاثاء في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر تفادياً لحصول "بريكست" من دون اتفاق. وفي ختام نقاش حام أجرى مجلس العموم تصويتاً حاسماً حقّق فيه النواب الرافضون لحصول "بريكست"، بدون اتفاق فوزاً مدوّياً إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما سمح لهم بالتالي الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة. وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتباراً من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء "بريكست" إلى 31 يناير 2020 إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة من صفوفه. والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق. وسيتم طرد هؤلاء النواب ال21 جميعاً من حزب المحافظين وفقاً لما توعّدهم بذلك جونسون. غير أنّ جونسون المصمّم على إنجاز "بريكست" باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئاً للصدفة، فهو أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 أكتوبر. وفي حال نجح النواب الرافضون ل"بريكست" بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندنوبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علماً بأنّ إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.
