سببان رئيسيان يجعلان السعودية تحافظ على ارتفاع أسعار النفط

قال تقرير صادر عن وحدة التقارير التحليلية في بنك RBC Capital الأميركي، إن «السعودية لديها الكثير من الأسباب التي تجعلها تتأكد من أن أسعار النفط لن تنهار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة حتى لو كان عليها أن تتنازل عن حصتها في السوق على المدى القصير». يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن تجتمع منظمة «أوبك» الأسبوع المقبل لمناقشة سياستها الحالية المبنية على خفض الإنتاج، وهناك سبب وجيه لبذل قصارى جهدها لدعم أسعار النفط التي تتعرض للانهيار.
وقالت مذكرة بحثية نشرت أمس، إن «أوبك تحتاج إلى إثبات أنها لا تزال قادرة على التعامل مع تذبذب سوق النفط حتى مع تركيز التجار أكثر على تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب على النفط». تحتاج المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، إلى إبقاء الأسعار مرتفعة لسببين: الأول أن هذا الاستقرار يمول برامج الحكومة التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، والثاني هو أن المملكة تستعد لبيع حصة من أسهم شركة أرامكو السعودية، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون الأسعار مرتفعة حتى تحافظ الشركة على قيمتها السوقية.
أسعار متذبذبة
يقول التقرير إن أسعار النفط خلال الأشهر الثلاث الماضية كانت متذبذبة بين الصعود والهبوط، وتراجعت العقود الآجلة للنفط صباح أمس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2 % إلى 56.72 دولارا والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفضت بنسبة 3.3 % إلى 53.26 دولارا. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» في 12 سبتمبر على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي سيعقد في أبو ظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر.
8.2 % خفض الإنتاج في يونيو
اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب منتجي النفط الآخرين بما في ذلك روسيا والمكسيك، في ديسمبر على خفض الإنتاج ومددوا اتفاقية الإنتاج هذا العام. ويرى محللون أن الدول الأعضاء لا تخفض إنتاجها بالشكل الذي يدعو إليه الاتفاق خصوصا أن هناك دولا ارتفع إنتاجها في أغسطس الماضي ومن ضمنها روسيا.
وانخفض إنتاج أوبك بنسبة 8.2 % عن مستوى يونيو. وقد يعزى بعض هذا التراجع إلى فرض عقوبات على إيران وفنزويلا.
وتقول المحللة الاقتصادية حليمة كروفت في شركة «ار بي سي كابيتال» إن قرار زيادة الإنتاج يمكن أن يثير ردود فعل عامة محفوفة بالمخاطر ومن المحتمل أن تتجنبه السعودية.