كشفت مصادر صحفية وثيقة الصلة بالمفاوضات السودانية الجارية حالياً في أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة، ملابسات طرد إثيوبيا لزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بعد تصريحاته العدائية عقب استضافته من قبل دبلوماسيين قطريين على مأدبة عشاء أقيمت على شرف وفد رفيع. وأفصحت المصادر عن محاولة قطر التدخل في عرقلة نتائج المناقشات بهدف إطالة أمد الحل السياسي بين القوى السياسية السودانية، وتخريب الاتفاق الذي توصل إليه طرفا المعارضة السلمية والحركات المسلحة، ودفع حركات إلى معارضة الاتفاق بأي ثمن. بنود مذكرة التفاهم وفصلت المصادر الملابسات بأنه بعد أن تم التفاهم بين وفد قوى الحرية والتغيير بأديس أبابا والجبهة الثورية على كافة بنود مذكرة التفاهم حول الإعلان السياسي والدستوري وإدارة المرحلة الانتقالية، ولم يتبق سوى إعلان ما تم الاتفاق عليه، قام الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، بتلبية دعوة عشاء مع دبلوماسيين قطريين في أديس أبابا. حفل العشاء وأضافت أنه بعد حفل العشاء الذي لا يعلم أحد ما تم فيه، أجرى جبريل اتصالات أعلن فيها تنصله عما تم الاتفاق عليه، ما أدخل الوساطة الافروإثيوبية التي كانت على وشك الانتهاء من كتابة الاتفاق في أزمة بالغة، مما حدا بالمفاوضين والوساطة محاولة إنقاذ الاتفاق. عرقلة الاتفاق ونقلت المصادر عن صحفي إثيوبي مقرب من دوائر الحكم في أديس أبابا القول إن المخابرات الإثيوبية رصدت عدة اتصالات ل»جبريل إبراهيم» مع أطراف قطرية وسودانية بداخل السودان وخارجه، يتعهد فيها بالعمل على عرقلة الاتفاق، وتحدث أيضاً في اتصالاته عن معلومات تتعلق بهشاشة الوضع الإثيوبي الداخلي محقراً دور الوسيط الإثيوبي. مداهمة غرفة جبريل وبحثا عن الأدلة، داهمت فرقة مكونة من 6 أفراد تتبع لوحدة الأمن الداخلي الإثيوبي غرفة جبريل إبراهيم بفندق «راديسون أديس أبابا» قبل أن يتم إبلاغه بأنه غير مرغوب بتواجده في الأراضي الإثيوبية، حيث تم اقتياده للمطار تمهيداً لترحيله، وتم وضعه في غرفة تتبع لكبار الزوار تحت حراسة مشددة حتى إكمال إجراءات ترحيله. اتصالات مع الوسطاء وقام بعدها وفد الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بإجراء اتصالات مع الوسطاء، وبعد تحرك الوساطة بقيادة الدكتور محمد حسن لباد مع شخصيات إقليمية ودولية لإنقاذ الاتفاق، تم التواصل مع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" الذي أمر ظهر اليوم نفسه، بإلغاء قرار ترحيل جبريل وإعادته للفندق مرة أخرى لمواصلة التفاوض. جبريل إخواني معروف هذا، وتتهم جهات عديدة حركة العدل والمساواة بأنها الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي -حزب الترابي سابقا- الذي يرأسه حالياً علي الحاج المتهم بسرقة أموال طريق الإنقاذ الغربي قبل فراره إلى ألمانيا، والذي أعلن رفضه لأي اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 7 يونيو الماضي بدار حزبه.
