الناتج المحلي يتجاوز توقعات الصندوق الدولي ب0.5 %

تخطى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفعلي للمملكة سقف توقعات صندوق النقد الدولي للعام الماضي بنسبة 0.5 %، حيث تمكنت المملكة من الوصول إلى 2.2 % ارتفاع في الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات الصندوق الدولي 1.7 %.
إعادة الهيكلة
أشارت ورقة عمل صادرة عن مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام لمطلق البقمي، إلى أن التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية كشفت عن التحسن والتعافي الملحوظ في الاقتصاد السعودي، نتيجة لبدء تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي شهدها ولا يزال يشهدها اقتصاد المملكة في ضوء برامج رؤية 2030، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وأن البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي يصف عادة الاستنتاجات المبدئية، التي يخلص لها خبراء الصندوق في ختام زيارة بعثة رسمية تتم في الغالب إلى البلد العضو، وقد تعرض لبدل غلاء المعيشة، والذي من المتوقع أن يتوقف صرفه في نهاية العام الجاري، وفق الخطة الموضوعة لذلك.
التوصيات والمقترحات
أوضحت الورقة، أن البيان يشدد على ضرورة الضبط المالي للحد من هذه المخاطر على المدى المتوسط، وأن التوقع الذي تبناه الصندوق بشأن الاقتصاد السعودي لعام 2019، لم يكن صائبا بالنظر إلى أن رؤية المملكة قد وضعت في الاعتبار توقعات وتوصيات الصندوق، كأحد المرتكزات التي اعتمدت عليها، ومازالت هناك العديد من التوصيات والمقترحات الاقتصادية المهمة بالنسبة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة محل دراسة وتمحيص، من قبل أصحاب القرار والشأن الاقتصادي.
نمو الاقتصاد
ذكرت الورقة، أنه في ضوء التحسن الإيجابي لمؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، رفع خبراء الصندوق توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 %، ليواصل بذلك تعافيه وتحقيقة نموا موجبا للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجل نموا موجبا نسبته 2.2 % في العام المنصرم، إثر تحقيقه نموا سلبيا في العام 2017 قدر ب0.7 %.
القطاع غير النفطي
بينت الورقة، أنه يتفق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على قيادة القطاع غير النفطي لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي، في إشارة واضحة إلى نجاح برامج رؤية المملكة 2030، في وضع الاقتصاد السعودي على المسار الصحيح، والذي يستهدف خفض الاعتماد على صادرات النفط، والتنوع في مصادر دخل الاقتصاد السعودي، ولتسريع العملية الإنتاجية بإصلاح سوق العمل، وتشجيع العمل في القطاع الخاص، ووفقا لتوقعات الصندوق فإن نمو القطاع غير النفطي في المملكة سيدعم استقرار نمو الاقتصاد على المدى المتوسط مابين 2.25 % و2.5%، على العكس من النظرة الضعيفة لنمو أسعار النفط والتزام المملكة بخفض معدلات الإنتاج، وفق اتفاق أوبك وكبار المنتجين خارجها، فيما يرى البنك الدولي أن نمو القطاع غير النفطي سيكون هو المحرك، لتسارع نمو الاقتصاد المحلي في 2020.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفعلي للمملكة
- 2013
2.7 %
- 2014
3.7 %
- 2015
4.1 %
- 2016
1.7 %
- 2017
0.74 %
- 2018
2.2 %