وكيل هيئة الاستثمار: المسؤولية الاجتماعية أساس لبناء الثقة

لغة الإحصائيات والأرقام كانت حاضرة بقوة أمس في أعمال اليوم الأول للمنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حديث وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار علي شنمير، الذي اعتمد على استطلاع واسع أجرته "الهيئة"، أشار فيه إلى أن 62% من الشركات تعتبر المسؤولية الاجتماعية مرتكزا أساسيا لبناء الثقة بين الشركات والمستهلكين.
في حين اعتبر نحو 56% أنها باتت عنصر جذب رئيسي للمستثمرين في المملكة و60% وجدوا أنها تمثل أهم العوامل لتحفيز العاملين في الشركات على تقديم الأفضل على المستويين المهني والمعنوي.
وأضاف: "بدأنا نلاحظ نوعا من المقاطعة في بعض الدول للشركات التي لا تقدم برامج مسؤولية اجتماعية وتلتزم تنفيذها، حتى أن العديد من المستثمرين لم تعد أولوياتهم محصورة في الجانب المادي كعائدات على استثماراتهم، بل أصبحت أيضا في مدى فائدة هذه الاستثمارات تجاه المجتمع على اختلاف طبقاته".
كانت الأحاديث الجانبية لرجال الأعمال السعوديين المشاركين التي رصدتها "الوطن" بين أروقة المنتدى، تتحدث حول غياب مفهوم المصطلح الدقيق للمسؤولية الاجتماعية للشركات"، والمعايير العامة للمفهوم.
المنتدى الذي افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بفندق حياة بارك أمس، حظي بمشاركة 600 مشارك، وبتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
مؤشر الهيئة العامة للاستثمار لتنافسية الشركات في المسؤولية الاجتماعية، استقطب نحو 100 شركة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها كبرى الشركات العاملة في المملكة، حيث أعلن على هامش المنتدى رسميا تأسيس المجلس الاستشاري للمؤشر الذي يضم جهات تهتم بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، التي سيتم إعلان الفائزين بها في منتدى التنافسية الدولية المقبل بالرياض في يناير 2013.
وفي سؤال للصحفيين لوكيل هيئة العامة للاستثمار حول "إلزامية الشركات" بالاشتراك في المسابقة، وهل هي محصورة فقط على الشركات المحلية دون المستثمرين الأجانب قال: "إن الجائزة لا تحمل صيغة محددة لإلزام الشركات على العموم في الاشتراك بالجائزة ليستدرك قائلا: "الجائزة ستكون محفزا للشركات التي لم تدخل أو تشارك".
وفي إجابته على السؤال الثاني استخدم شنيمر مفردة "جميع الشركات الأجنبية في المملكة هي سعودية"، حيث أراد أن يوصل أنه يحق للمستثمرين في المملكة المشاركة في هذه الجائزة، باعتبار حصولها على تراخيص رسمية بممارسة عملها في المملكة، لذا نحن ننظر إليها باعتبارها "شركات ذات جنسية سعودية".
ويمكن القول إن اليوم الأول للمنتدى الذي تنتهي فعالياته اليوم، حمل عنوان "المطالب والتوصيات التنفيذية" لوضع خارطة المسؤولية الاجتماعية ضمن الأجهزة الرئيسية للشركات، ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية لدى البنك الأهلي التجاري المهندس محمود التركستاني نصح الشركات بأن "تبني جهازا متخصصا للمسؤولية الاجتماعية وأن ترتبط المبادرات مباشرة بالرئيس التنفيذي كي تحظى باهتمام واسع ودقيق"، واعتبرها استثمارا طويل الأمد للشركات كي تنمو وتعزز أعمالها في مجتمع قوي وصحي.
وأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على لسان رئيس مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية المستشار أحمد الحمدان عن إطلاق جائزة على مستوى المملكة تهدف إلى إبراز أفضل التجارب والبرامج في ممارسة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المحلي، وفق معايير محددة يجري العمل على إعدادها وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.