إردوغان يستهدف صحفيين معارضين لإعادة انتخابات أسطنبول

أشارت منظمات حقوقية داخل وخارج تركيا بأصابع الاتهام إلى حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الضلوع في عمليات استهداف للصحفيين المعارضين، ممن يرفضون قرار إعادة الانتخابات البلدية في أسطنبول، الذي أصدره إردوغان الأسبوع الماضي، كون ذلك يشكل خطرا على سلامة الديمقراطية في تركيا. وكان قد تم نقل صحفي ينتقد حكومة إردوغان وحلفائه إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لهجوم خارج منزله، وذكرت إحدى الصحف المحلية أن الصحفي يافوز سليم ديمراج تعرض للضرب على أيدي حوالي 5 أو 6 أشخاص، بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني يوم الجمعة الماضي.
أحكام بالسجن
لكن ما يثير منظمات دولية هو التقارير المقلقة حيال وضع الصحفيين في تركيا، حيث صدرت أحكام خلال عام 2018 ضد 74 صحفيا، وهي أحكام بالسجن لمدة 256 عاما. وقالت النقابة إن ثلاثة من الصحفيين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وإن 4 من كل خمسة صحفيين واجهوا المحاكمة في البلاد حكم عليهم بالسجن، وتم تغريم صحفيين ما مجموعه 28.5 مليون دولار بسبب عملهم. وقالت: «سجن في السنوات الأخيرة، نحو 142 صحفيا، وهذا أمر يقود إلى نهاية حرية الصحافة في البلاد».
طالبو اللجوء
يأتي ذلك في وقت يشوبه الغموض حول قضية طالبي اللجوء السياسي الأتراك، الذين يعادون إلى أنقرة بالقوة من اليونان، حيث أعيد هذا الأسبوع 82 من طالبي اللجوء السياسي، قدموا من تركيا تم طردهم من قبل وحدات الحدود اليونانية منذ 23 إبريل، حيث تم إرسالهم مجددا إلى تركيا بحسب ما أبلغ محامون وأفراد أسر اللاجئين.
تهم الإرهاب
تم اعتقال 41 من أصل 82 من طالبي اللجوء الأتراك من قبل السلطات التركية، عند عودتهم بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، ونشرت بعض المنظمات غير الحكومية اليونانية تقارير العام الماضي تحوي شهادات لأناس من جنسيات مختلفة حول أسباب اللجوء، وقال أحد اللاجئين: «نحن من طالبي اللجوء السياسي الأتراك، لقد هربنا من الاضطهاد في تركيا وعبرنا إفروس في 4 مايو».
تجاوزات تركيا ضد الصحفيين
زيادة الضغط على الصحفيين بسبب سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام
صدرت أحكام خلال عام 2018 ضد 74 صحفيا بالسجن لمدة 256 عاما
الحكم على ثلاثة من الصحفيين بالسجن مدى الحياة
تم تغريم صحفيين ما مجموعه 28.5 مليون دولار بسبب عملهم
نقابة الصحفيين تتحدث عن نهاية حرية الصحافة في البلاد
ألغت السلطات نحو 1954 بطاقة صحفية في السنوات الثلاث الأخيرة