يحاول آلاف المهاجرين غير القانونيين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي كل عام عبر سلك الدروب الجبلية الضيقة وتفادي الألغام الأرضية أثناء محاولة عبور نهر إفروس أو استخدام زوارق صغيرة للوصول إلى إحدى الجزر اليونانية الكثيرة المتناثرة في مختلف أنحاء بحر إيجه. ويقول اللاجئ محمد مجيز ان ثلاثة فقط من بين عشرة أشخاص كان يسافر برفقتهم استطاعوا الوصول بسلام إلى جزيرة يونانية بعد انقلاب القارب المطاطي الذي كان يقلهم في المياه الهائجة. وبعد أن كان يظن في بادئ الأمر أنه وصل أخيراً إلى بر الأمن استمرت محنة محمد بعد إيداعه في مركز احتجاز انتظاراً لترحيله. وهذه هي نفس قصة آلاف اللاجئين غير القانونيين الذين اعتقلوا خلال الشهور العشرة الماضية أثناء محاولتهم دخول اليونان. واحتجزت قوات حرس الحدود أكثر من 17,383 لاجئاً في إقليمي مقدونيا وثراس بشمال شرق البلاد في حين ما زال هناك آلاف آخرين يتحينون الفرصة لدخول اليونان من تركيا المجاورة. ويمثل نهر إفروس الذي يقع على الحدود بين تركيا واليونان إحدى نقاط عبور اللاجئين الرئيسية بين البلدين.. وتعد المنطقة المحيطة بالنهر مصيدة موت لكثير من هؤلاء المهاجرين حيث انها مزروعة بالألغام الأرضية. ولكن برغم هذه المخاطر لاحظ المسؤولون زيادة مستمرة في محاولات تهريب اللاجئين وبخاصة من إيران والعراق والهند وافريقيا. ويعمد كثير من المهاجرين بعد دخول اليونان إلى التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي ولكنهم يواجهون حقيقة قاسية وهي أن طلبهم سيقابل على الأرجح بالرفض. وقالت كيتي كيهايوي من فرع مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين في أثينا «يوجد باليونان واحدة من أدنى معدلات قبول طلبات حق اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي حيث لم يقبل هذا العام سوى 26 من إجمالي ثلاثة آلاف طلب لجوء سياسي. ووافقت اليونان في عام 2001م على 22,4 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء السياسي التي تلقتها لدواعي إنسانية ولكن هذه النسبة انخفضت في عام 2002م إلى 1,1 بالمئة. وتقول مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين انه في الوقت الذي تتخذ فيه اليونان خطوات ملموسة لتحسين نظام اللجوء السياسي لديها فإن النظام الحالي يتضمن العديد «من نقاط الضعف وأوجه القصور». وذكرت كيهايوي ان «المشكلات التي تواجه طالبي حق اللجوء السياسي لا حصر لها». وأضافت «كثيراً ما تؤجل طلبات تسجيل اللاجئين انه في الوقت الذي تتخذ فيه اليونان خطوات ملموسة لتحسين نظام اللجوء السياسي لديها فإن النظام الحالي يتضمن العديد «من نقاط الضعف وأوجه القصور». وذكرت كيهايوي ان «المشكلات التي تواجه طالبي حق اللجوء السياسي لا حصر لها». وأضافت «كثيراً ما تؤجل طلبات تسجيل اللاجئين عدة مرات أو يحصلون على مواعيد متأخرة للغاية لإجراء مقابلة تزيد في بعض الأحيان عن ثمانية أشهر وبالتالي يتعذر إصدار وثائق تحديد وضعهم كطالبين لحق اللجوء كما أنهم يواجهون مشكلات تتعلق بتلقيهم الرعاية الصحية». ولكن مفوضية شؤون اللاجئين أشارت إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في حاجة اليونان إلى زيادة سعة مراكز استقبال طالبي حق اللجوء الحالية حيث لا يوجد سوى ثمانية مراكز لا يمكنها استقبال سوى 1,200 شخص. وتدير منظمة أطباء العالم مركز اللاجئين الوحيد في أثينا الذي يوفر الإقامة والمأكل والرعاية الطبية لتسعين شخصاً لفترة تصل إلى شهر. وتقول إميليا كيوب مديرة المركز «انها مشكلة صعبة للغاية حيث لا يوجد مكان كافي لاستقبال هؤلاء الأشخاص». وأضافت «حتى عندما يغادر اللاجئون المركز فإن كثيراً منهم لا يحصلون مطلقاً على حق اللجوء السياسي ويبحثون عن مصدر للرزق ومن المرجح أن يتوجه غالبيتهم إلى دولة أخرى بصورة غير شرعية أيضاً». وأشار نيكيتاس كاناكيس مدير فرع المنظمة غير الحكومية في أثينا إلى أن الحكومة لم تنجح في توفير التمويل الكافي للمركز.. كما اضطرت إلى إغلاق مركز آخر في ضواحي أثينا بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليفه. وأضاف «لا نعرف ما الذي تريد الحكومة أن تفعله فيما يتعلق باللاجئين ولكن المشكلة لن تتلاشى من تلقاء نفسها».
