"القوات المسلحة" تراقب الانتخابات المصرية بطائرات "هيلوكوبتر"

جدل حول أحقية "مبارك" ونجليه ورموز حكمه في التصويت

خصصت القوات المسلحة المصرية أمس طائرات هيلوكوبتر لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية المصرية والتي انطلقت أمس بمشاركة 13 مرشحا، وذلك لرصد الحالة الأمنية، ومراقبة العملية الانتخابية بجميع المحافظات لضمان سرعة التدخل ومنع أي تعكير لصفو الانتخابات خاصة بعد أن اصطف الناخبون في طوابير انتخابية امتدت لمئات الأمتار.
وقام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بجولات مفاجئة لعدد من اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، مؤكدا "ضرورة حرص المواطنين على التمسك بحقهم في التصويت دون ضغوط من أحد وأن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من المرشحين".
وفي الوقت الذي لم يصوت فيه الرئيس السابق حسني مبارك لاختيار رئيس للجمهورية في قائمة خلت من اسمه كمرشح رئاسي بعد أن ظل حاكما للبلاد طيلة 30 عاما، ثارت حالة من الجدل بشأن أحقيته هو ونجلاه ورموز نظامه المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالي وسياسي، الإدلاء بأصواتهم على اعتبار أن التصويت جزء من حقوقهم السياسية لأنهم محبوسون احتياطيا ويخضعون للتحقيقات ولم تصدر بشأنهم أحكام قضائية تدينهم وتؤكد فسادهم.
وقال المحامي ناصر أمين، رئيس المركز العربي للقضاة والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه "لا بد من مشاركة مبارك وابنيه ورموز النظام جميعهم في الانتخابات، لأنهم محبوسون احتياطيا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته من الناحية القانوينة، وغير محظور عليهم المشاركة أما بالنسبة للعادلي وأحمد عز وأحمد نظيف وأحمد المغربي وسامح فهمي وعاطف عبيد، وجميع المحكوم عليهم فهم محرومون من التصويت للمرة الأولى بعد أن ظلوا يقودون تزوير الانتخابات بجميع أشكالها في الماضي".
في حين ذهب محمد زارع، مدير المنظمة العربية الجنائية، إلى أنه على الرغم من أنه يجوز لغير المحكوم عليهم التصويت كحق سياسي أصيل ولا يمكن حرمانه منه لأية أسباب، إلا أن الوضع القائم في البلاد والشعب الذي ثار على مبارك ونظامه لإفسادهم الحياة السياسية وتزوير الانتخابات لفترة طويلة وتعمد إهانة الشعب المصري يستوجب أن يحمي الشعب ثورته وأن يبعدهم عن ممارسة حقوقهم السياسية".
وفيما يتعلق بالمرشحين، قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي حرص على الوقوف في طابور قبل الإدلاء بصوته، إن "الشعب لن يختار إلا رئيسا من أبناء الثورة"، مضيفا أن "ما كان يطلق عليه حزب الكنبة انتهى من الوجود حيث أصبح المصريون جميعا يشاركون في اختيار من يمثلهم ويعبر عن رأيهم بفضل شهداء ومصابي ثورة 25 يناير".
واكتفى عمرو موسى بالقول "نحن بقدر التحدي، وأتمنى الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى"، وقال الفريق أحمد شفيق "سأحترم نتيجة الانتخابات مهما كان اسم الفائز، ويجب أن نتعلم من اليوم أن قرار الديموقراطية لابد من احترامه مهما كان، ومن يؤيدونني أثق أنهم لن يخرجوا للشوارع والميادين اعتراضا على أي نتيجة لأنهم يريدون الاستقرار للبلاد، ولهذا سينتخبونني".
وقال حمدين صباحي "اليوم تصعد الثورة إلى السلطة، ويدخل الميدان إلى الديوان. وعلى رئيس الجمهورية أن يحتفظ في أي دستور قادم بصلاحياته التي تمكنه من أداء دوره كرأس السلطة التنفيذية، بما في ذلك حقه في تشكيل الوزارة".
وقال الدكتور محمد مرسي إن "المجلس العسكري أعلن على لسان اللواء ممدوح شاهين أنه ليس هناك نية لإصدار إعلان دستوري جديد، وهو ما نتمناه ونرجوه لأن السلطة التشريعية الآن أصبحت في يد مجلس الشعب".
وشهدت الانتخابات مخالفات ومشاحنات من جانب أنصار المرشحين كان أبرزها الهتافات التي وجهها أنصار الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، ضد المرشح الرئاسي عمرو موسى عقب الإدلاء بصوته في مقر لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس. وقاموا بترديد هتافات مناوئة لموسى، الأمر الذي تجمع على إثره أنصار موسى حوله لحمايته أثناء مغادرته مقر اللجنة، فيما قام بعض الشباب بحمل صور لشهداء الثورة لتذكير الناخبين بهم ووضعهم في الحسبان قبل الإدلاء بأصواتهم. وألقت قوات الأمن القبض على ثلاث فتيات منقبات في منطقة الهرم قمن بتجاوزات وعمل دعاية انتخابية للمرشح محمد مرسي، فيما نجحت قوات الشرطة في الفصل بين الناخبين من أنصار حمدين صباحي وأحمد شفيق، بعد هجوم لفظي بين الجانبين، إثر قيام إحدى السيدات بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لشفيق في منطقة الدقي.
وتشير التوقعات إلى أن نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية لن تخرج في الغالب عن 4 سيناريوهات: الأول أن تكون هناك جولة إعادة بين موسى وأحمد شفيق، وهو ما يتبعه وفقا للأجواء التي سادت مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات نزول الإسلاميين والثوار إلى الشوارع من جديد لقناعتهم بأن كل الإنجازات السياسية التى حققها ميدان التحرير أصبحت محل تهديد. والثانى أن تكون بين مرسي وأبو الفتوح، والثالث بين من يعتبرهم البعض "مرشحين توافقيين" بحيث تجرى الجولة الثانية بين أبو الفتوح وحمدين صباحي. وهو ما أطلقت عليه مجلة "ذا أتلانتك" الأميركية مصطلح "نصف الكوب الممتلئ"، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة، لن يواجه الرئيس الجديد على الأرجح تمردا عاما، وسيكون قادرا على الحكم بأقل قدر من التذمر من الأغلبية خلال المرحلة القادمة من الانتقال".
أما السيناريو الرابع فيشير إلى احتمالات أن تكون هناك جولة إعادة بين وجوه غير متوقعة، كأن يواجه حمدين صباحي موسى مثلا أو يواجه شفيق مرسي، بما يجعل قطاعا كبيرا من الناخبين بدون مرشح مفضل.