تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ينتظر حكومة منتخبة

قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس: إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.
وذكر الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا إن «قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة، وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي».
ويزور شيخ أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.
يذكر أن البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.
كما أكد جلال الدين شيخ عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها «سنتان حدا أقصى»، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.
وهدد الاتحاد الإفريقي، مقره أديس أبابا، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.
وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الإفريقي «مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري».
مطالب بحل المجلس العسكري
طالب قادة الاحتجاجات في السودان، أمس، بحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما واصل المتظاهرون اعتصامهم لليوم العاشر خارج مقر القيادة العامة للجيش داعين إلى تشكيل حكومة مدنية.
وواصل آلاف المتظاهرين التجمع، رغم الإطاحة الأسبوع الماضي بالبشير لممارسة ضغوط من أجل حكم مدني، بينما أصدر قادة الحركة الاحتجاجية مطالب جديدة للقادة العسكريين الجدد في البلاد.
وقال محمد ناجي، وهو من قادة «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر «نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي، واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين».
وطالب التجمع الذي يقود منذ أشهر التظاهرات التي أفضت للإطاحة بالبشير، بإقالة رئيس السلطة القضائية والنائب العام، كما
طالب بمحاكمة البشير ومسؤولين في جهاز الأمن المخابرات، الذي استقال رئيسه صلاح قوش السبت الماضي.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» أيضا إلى مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه البشير، وإطلاق سراح الجنود الذين اصطفوا مع الحركة الاحتجاجية.
ضغوط دبلوماسية
تزامنت مطالب «تجمع المهنيين السودانيين» مع تزايد الضغوط الشعبية والدبلوماسية على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى «نقل السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما حضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري وأحزاب أخرى على إجراء محادثات، لنقل السلطة إلى حكم مدني. وفي بيان مشترك أصدرته سفاراتها حذرت تلك الدول من مغبة استخدام العنف لفض التظاهرات، وقالت إن «التغيير الشرعي» الذي طالب به الشعب السوداني لم يحصل بعد.
وأضافت أنّ «الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى، للدخول في حوار شامل لإحداث انتقال إلى حكم مدني».