كتبي والهبيلي وميمني ويغمور وطرابزوني فازوا بثقة الناخبين من (27) مرشحاً

اكتاكتسح المهندس محي الدين حكمي مدير قطاع التقنية والمعلومات
وبسمة عمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد انتخابات اللجنة العمالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وحققا أعلى الأصوات بين (26) مرشحاً تنافسوا على (7) مقاعد في عضوية اللجنة التي تأسست قبل ست سنوات بقرار من وزارة العمل.
وأسفرت الانتخابات الساخنة التي جرت أمس وسط جو من التنافس الشريف عن فوز حكمي بالمركز الأول بين الناجحين ب(116) صوتاً، تليه الدكتورة بسمة بنت مصلح عمير ب(108) صوتاً، ثم مازن بن خالد كتبي (85 صوت)، الشريف عوض بن أحمد الهبيلي (76 صوت)، حنا ميمني (54 صوت)، محمد يغمور (53 صوت) وأخيراً المطعم طرابزوني (51 صوت).
وضمت القائمة الاحتياطية (7) مرشحين آخرين هم: حسن علي خرد ,غسان باطويل, الدكتور مطلق الحازمي, حنان المري, هاني خفاجي, ياسر ابو الفرج, وموفق دخاخني، في حين استبعدت اللجنة باقي المرشحين وهم: حسين حسون, أسامة قاندية, خالد اشقر, خالد صابر, عيسى العامري ,خالد بخاري ,بندر العقيل ,عماد عنبر ,مبارك اٌل سراج ,عابد عقاد, لؤي قاضي ,محمد عبد السلام، وكان المجموع الكلي للأصوات 1082 صوت وإجمالي الاستمارات المفرزة 173 والمستبعدة منها 26 استمارة.
وحسب عمار عبد العزيز زامكة المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية فإن اللجنة العمالية التي أنشأت بقرار من وزارة العمل بتاريخ 11 شعبان 1425ه تهدف إلى تقديم المقترحات والتوصيات الهامة لإدارة الغرفة
من أحل تحسين بيئة العمل والإجراءات المتكافئة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتطوير برامج التدريب المهني والإداري والفني بتقديم التوصيات والمقترحات في كل ما يهم مصلحة العاملين بالمنشأة بشكل جماعي وما يخص مصلحة العمل.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع للجنة لاختيار الرئيس والنائبين، بحيث يعد محضر لكل اجتماع للجنة وتصدر عنه توصيات ومقترحات تسلم خلال ثلاثة أيام لإدارة الغرفة ويتم متابعة آلية تنفيذها ما أمكن ذلك ، كذلك يتم تزويد وزارة العمل بصورة من المحضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.
ويتوقع أن توصي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة برفع لائحة تنظيم العمل بالغرفة إلى وزارة العمل لمراجعتها، والنظر في رواتب الموظفين والمساواة فيما بينهم بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم في نفس مجال العمل والتخصص، والحصول على زيارة ال(15%) أسوة بالقطاع الحكومي وتجاوبا مع المكرمة الملكية الممنوحة سابقاً وتواكباً لغلاء المعيشة، كما ينتظر أن تطالب بمنح أراضي للموظفين والموظفات وبناء مساكن لهم على شكل قرية متجانسة المباني وبها نوادي صحية لأطفال واسر الموظفين والموظفات.