حقوق الإنسان العربية :مشروع قانون أمريكي جائر ضد القنوات الفضائية العربية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن مشروع القانون الذي صوت له أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي ،بعقاب القنوات الفضائية العربية التي يعتبرونها "معادية للولايات المتحدة"; يأتي كضربة موجعة لحرية التعبير ، ويمثل تراجعا حادا لوعود الرئيس الأمريكي بإصلاح سجل الولايات المتحدة السيئ في مجال الحريات المدنية والسياسية سواء على الصعيد الأمريكي المحلي أو العالمي.
وكانت أغلبية ضخمة في مجلس النواب الأمريكي تبلغ 395 من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددها 495، وبرفض ثلاثة أصوات فقط ، قد صوتت لفرض عقوبات على القنوات الفضائية التي تبث مواد إعلامية قد تفسر بأنها "معادية للولايات المتحدة"; واعتبار مالكي هذه الفضائيات يشرفون على "منظمات إرهابية" وذلك يوم 8 ديسمبر الماضي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن هذا القانون يتعارض بشدة مع المعايير الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الولايات المتحدة ، ويكرر العديد من الأخطاء الجسمية التي أغرقت بها الإدارة الأمريكية السابقة المواطنين الأمريكيين والعرب على السواء ، لكنه حين يأتي في وقت الإدارة الجديدة للرئيس أوباما ، فهو يعد جريمة و ابتزاز ، خاصة أن القانون يبدو أنه قد تم صياغته على طريقة ترزية القوانين في مصر ، لمحاصرة بعض الفضائيات بعينها دون الأخرى".
وأضافت الشبكة العربية " إن التهديد بعقاب قنوات بثت مواد إعلامية "معادية" أو "إرهابية" دون وضع تحديد أو تعريف لهذه التعبيرات الفضفاضة ، يعد بلطجة ، خاصة وأن هذه التعبيرات الفضفاضة قد تشمل المواد التي تدعم حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أو الأمريكي للعراق ، وشتان الفارق بين الإرهاب والمقاومة".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كل المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية التعبير وعن حرية الصحافة لإدانة هذا المشروع وحث الولايات المتحدة على أصلاح هذا الخطأ الشديد عبر التراجع عن هذا المشروع أو فضح هذه الإدارة الجديدة ، التي أختلف فيها الأشخاص ، ولم يختلف فيها المنهج المعادي للحريات عن الإدارة السابقة.
http://www.anhri.net/press/2009/pr1217.shtml