امريكا تطرد عالما مصريا بعد 28 عاما وتسحب الجنسية منه

(وكالات - غادر عالم مصري كان يعمل لسنوات طويلة في شركة أمريكية معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة، الجمعة، بعد أن خسر قضية رفعها ضدّ وزارة الطاقة، قال فيها إنّها انتهكت حقوقه بسحب تصريحه الأمني.
وقالت وكالة الأسوشيتد برس، إنّ العالم الفيزيائي المصري، عبد المنعم الجنايني، عاد إلى بلاده بعد إقامته في الولايات المتحدة منذ 28 عاما.
وحصل الجنايني، 57 عاما، الذي طرد في شهر مايو/ أيار من مختبر "بيتس"، الذي ينتج قطع غيار سفن حربية نووية بالقرب من مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وكان يعمل فيه طيلة 17 عاما، على الجنسية الأمريكية منذ 20 عاما، وتم وقف العمل بأوراقه الخاصة التابعة لوزارة الطاقة في ديسمبر/كانون الأول.
ووجه محامي العالم طلبا إلى قاضٍ فيدرالي أمريكي، بعقد جلسة استماع لمراجعة قرار طرد موكله من العمل.
ورفع الجنايني دعوى قضائية بمساعدة الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، أكبر منظمات الحقوق المدني بالولايات المتحدة، على وزارة الطاقة في وقت سابق من العام الجاري، لأنها قامت بطرده من عمله، مطالبا معرفة السبب.
وقال مدير الشؤون القانونية لاتحاد الحقوق المدنية الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، المحامي ويتولد فايس والكزاك، إن "جلسة استماع عقدت في أكتوبر/تشرين الأول، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الجنايني، لتفنيد ما ادعاه مسؤولو وزارة الطاقة بأن طرده جاء بحجة المحافظة على الأمن القومي."
وقال الجنايني إنه طرد بقرار اتخذ خطأ بسبب "التعبير عن رأيه ضد السياسات الخارجية الأمريكية، وتحدثه عن سوء معاملة مكتب التحقيقات الفيدرالية للمسلمين.
ووفقا للدعوى القضائية الخاصة بالعالم المسلم، فإن مسؤولي وزارة الطاقة ومكتب هيئة التحقيقات الفيدرالية سألوا الجنايني عن الحديث الذي أدلاه بخصوص سياسات أمريكا الخارجية، وآرائه الخاصة حول التفجيرات الانتحارية، والقرآن، وأشياء أخرى، لكنه (الجنايني) ومحاميه أفادوا بأنه لم يدل بأي معلومات تتسبب في فقدانه وظيفته.
وقالت وزارة الطاقة إن "لديها معلومات موثوق بها بأن العالم الفيزيائي يمثل تهديدا أمنيا لمصالح الولايات المتحدة."
وبدون أن تحدد أسماء من له صلة معه، أضافت الحكومة بأن الجنايني "متورط في سلوك غير عادي، يشير إلى أنه غير أمين، وغير جدير بالثقة"، مشيرة إلى أنّ الكشف عن الأدلة سينتهك الأمن القومي.
والأربعاء، رفض القاضي تيرينس ماكفيري القضية التي رفعها الجنايني، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه سيستأنف الحكم