مطالبة إيران بإلغاء عقوبة الرجم حتى الموت

قالت منظمة العفو الدولية إنها حثت إيران على إيقاف العمل بعقوبة الرجم حتى الموت. وأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير جديد أصدرته إن عقوبة الرجم حتى الموت "ممارسة فظيعة" تهدف إلى مضاعفة معاناة " المدانين".
وتابعت منظمة العفو أن معظم المحكوم عليهم بعقوبة الرجم حتى الموت هم نساء.
"محاكمات غير عادلة"
وتقول المنظمة الدولية إن أغلبية الذين صدرت ضدهم عقوبة الرجم حتى الموت هم نساء عانين معاناة كبيرة جراء تنفيذ هذه العقوبة فيهن.
وتضيف الهيئة الدولية إنهن لا يحظين بمعاملة منصفة أمام القانون، وهن أكثر عرضة لمحاكمات غير عادلة بسبب أميتهن. ومن ثم، فإنهن يوقعن على اعترافات رغم أنهن لم يرتكبن الجرائم المنسوبة لهن.
وتتابع منظمة العفو أن إحدى النساء المدانات الثمانية اللاتي يواجهن عقوبة الرجم، أرغمها زوجها الذي كان يعاملها بقسوة على العمل كبائعة هوى علما أنه كان مدمن مخدرات.
وصدر الحكم عليها بثماني سنوات سجنا بسبب التواطؤ في قتل زوجها الذي قتله أحد زبائنها، والرجم حتى الموت بسبب الخيانة الزوجية.
ودعت المنظمة الدولية إلى إيقاف العمل بعقوبة إعدام أي مدان ارتكب الخيانة الزوجية.
وأوضحت منظمة العفو أن مناهضي عقوبة الرجم حتى الموت في إيران نجحوا في إنقاذ حياة بعض الضحايا المحتملين لكنهم يتعرضون إلى مضايقات من طرف أفراد الشرطة والاعتقال بتهم الإخلال بالنظام العام والأمن.
وينص القانون الإيراني على دفن الرجال حتى خصورهم والنساء حتى صدورهم قبل إلقاء الحجارة عليهم حتى الموت.
الجدير الذكر ان العقوبة هي عقوبة الإسلام ضد الزناة المحصنين بعد ثبوت شهادة الزنا بأربعة شهود