ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للانباء ان امرأة إيرانية حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا قد ينفذ فيها حكم الاعدام شنقا. وكانت محكمة إيرانية أصدرت في عام 2006 حكما برجم سكينة محمدي أشتياني لكن الحكم علق العام الماضي بعد موجة احتجاج دولية. لكن بموجب مراجعة قضائية تجري حاليا ما زال بالامكان صدور حكم بإعدامها شنقا. وقال مالك اجدر شريفي رئيس جهاز القضاء الإيراني في محافظة اذربيجان الشرقية "لسنا في عجلة من امرنا...خبراؤنا الاسلاميون يراجعون الحكم الصادر ضد اشتياني ليروا ما اذا كان باستطاعتنا اختيار عقوبة الإعدام شنقا ضد شخص حكم عليه بالرجم". وكان زوج اشتياني قتل عام 2005 .وأدانت بعدها محكمة إيرانية أشتياني وهي ام لاثنين باقامة "علاقة غير مشروعة" مع رجلين وحكم عليها بالرجم عام 2006. وتقول منظمة العفو الدولية ان أشتياني جلدت تسع وتسعون جلدة لكنها ادينت بعد ذلك بتهمة "الزنا اثناء الزواج" وهي التهمة التي تقول منظمة حقوق الانسان انها نفتها. ولا تزال أشتياني التي القي القبض عليها 2006 تقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في سجن بشرق اذربيجان لمساعدتها قاتل زوجها في تنفيذ جريمته. وكان مسؤول قضائي إيراني قال العام الماضي ان عقوبة الرجم ضد أشتياني قد علقت بسبب "تحفظات انسانية" لكنه لم يستبعد امكانية اعدامها. وقال المسؤول "عقوبة أشتياني ستنفذ بمجرد ان يعلن خبراؤنا رأيهم". وبموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران منذ ثورة 1979 فإن جريمة الزنا قد تستوجب الرجم حتى الموت اما جرائم مثل القتل والسرقة والاغتصاب والسطو المسلح والردة وتجارة المخدرات فكلها يعاقب عليها بالاعدام شنقا. ووصف الاتحاد الاوروبي حكم الرجم الصادر ضد أشتياني بأنه "همجي". ودعا الفاتيكان إلى استعمال الرأفة مع أشتياني فيما عرضت عليها البرازيل حق اللجوء. وزادت القضية من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين طهران والغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني.
