السعودية واليابان تعززان شراكتهما ب26 اتفاقية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة أمس (الأحد)، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مقيماً له مراسم استقبال رسمية.
ووقّعت السعودية واليابان 26 اتفاقية في مجالات عدة، تزامناً مع الزيارة التي بدأها كيشيدا إلى المملكة.
وأكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، كما شدد على أهمية تعاون البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة للطاقة والتعدين. وعبّر رئيس الوزراء الياباني عن ارتياحه لتعدد الشراكة في مجالات عدة تحت «رؤية السعودية – اليابان 2030» التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان في عام 2016.
وجاءت تأكيدات كيشيدا في كلمته أمام اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي – الياباني، الذي عقد بحضوره وحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، ورئيس منظمة التجارة اليابانية (جيترو)، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين. وتّوج الاجتماع بإعلان 26 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية شملت العديد من القطاعات ذات الأولوية، منها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيماويات، والتصنيع، والآلات والمعدات، والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد وصل إلى جدة، أمس (الأحد)، في زيارة رسمية للمملكة «تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية» مع السعودية. وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن البلدين يطلقان حقبة جديدة في الشراكة، و«سنعزز الشراكة مع اليابان في مجالات عدة، ووقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات».
من جانب آخر، أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم البديوي، أمس (الأحد)، في مدينة جدة (غرب السعودية).
وقال البديوي إن استئناف المفاوضات جاء تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو (حزيران) من العام الماضي. ولفت البديوي إلى أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.