"الخليجي" واليابان يستأنفان "التجارة الحرة"

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، (الأحد)، توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات بين دول المجلس واليابان، على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في مدينة جدة.
وقال "البديوي" إن الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون استراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في كلا الجانبين.
وأضاف أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022.
وأعرب عن تطلعات دول المجلس في أن تسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وإطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية.
وشدد على أهمية الروابط الجامعة بين دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية، تغطي الجوانب كافة، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مشيرًا إلى أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، كما احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
وأبان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني بين وزراء خارجية دول المجلس ونظيرهم الياباني خلال الفترة القادمة، وذلك بغية تعزيز الحوار الإستراتيجي وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين. وفق "أخبار 24".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي – الياباني، على هامش الاجتماعات الوزارية الخليجية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس متانة العلاقات بين الجانبين ورغبة كليهما في تطوير هذه العلاقات والمضي بها إلى آفاق أرحب.
وأشاد "البديوي" بالدور الكبير والهام الذي تلعبه اليابان إقليميا ودوليا، وتوافقها مع دول المجلس ومساندتها لها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس.