تعتبر قضايا الإغراق، والحمائية والحواجز التجارية، من أهم التحديات التي تواجه الصناعات السعودية الناشئة، ما يحد من تنافسيتها في السوق المحلية، ونفاذها إلى الأسواق العالمية، ويؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات للقطاع الصناعي. وبالرغم من تركيز رؤية المملكة 2030 على القطاعين الصناعي والتعديني، لضمان خلق قاعدة التنوع الاقتصادي إلى جانب القطاعات الأخرى، إلا أن تحقيق ذلك الهدف يحتاج إلى جهود نوعية على جانبي التشريع، والإنتاجية، ورفع كفاءة مخرجات القطاع وبالتالي زيادة حجم الصادرات، وتلبية الطلب المحلي وبما يخفض من حجم الواردات التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الفاتورة الوطنية بالعملات الأجنبية، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال دعم القطاع الصناعي وتوفير احتياجاته، ومعالجة تحدياته، واستكمال البيئة التشريعية القادرة على حماية الصناعات السعودية في السوقين المحلية والعالمية وفق أنظمة التجارة الدولية والاتفاقيات المشتركة. لذا يعتبر استحداث نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية من أهم مكونات البيئة التشريعية المعززة للقطاع الصناعي، والمحفزة لنموه وتنوعه وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية ونفاذها للأسواق العالمية وتحقيق تنافسيتها في السوق المحلية، إضافة إلى ما سيحققه النظام من دعم مباشر لتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على القطاع. لا يمكن للصناعات الوطنية تحقيق التنافسية في السوق المحلية دون توفير الحماية لها من عمليات الإغراق. كما أنها قد تواجه بتحديات رفع قضايا إغراق ضدها في الأسواق العالمية دون وجه حق، ما يحد من نفاذها للأسواق العالمية، كما حدث من قبل للمنتجات البتروكيماوية التي تعرضت إلى قضايا إغراق ثبت خطأها في السوقين الهندية والصينية. معالجة تحديات القطاع الصناعي التي تحد من تنافسيته، وضخ الاستثمارات فيه من الأولويات الحكومية، فالمشروعات الصناعية رغم أهميتها الاستراتيجية إلا أنها مشروعات استثمارية هادفة للربح مايستوجب تحفيزها، ومعالجة تحدياتها ومنها التحديات التشريعية الضامنة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وجعله أكثر جاذبية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية. تعمل الحكومة وفق رؤية تنموية اقتصادية شاملة، تعتمد في مدخلاتها على مخرجات رؤية 2030، وأحسب أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية جاء متوافقاً مع الاحتياج من جهة، ومع الإستراتيجيات الوطنية ومنها الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سموُّ ولي العهد، من جهة أخرى، حيث تهدف إستراتيجية الصناعة الوطنية لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الصناعي، وإعادة بنائه على أسس من التنافسية والاستدامة، وزيادة حجم الصادرات السعودية وتلبية الطلب المحلي لتحقيق جانب مهم من الاكتفاء الذاتي المعزز للأمن الإستراتيجي، والاستثمار الأمثل للمقومات المتاحة ومنها الثروات الطبيعية والملاءة المالية والكفاءات البشرية. حماية الصناعات الوطنية؛ من ضرر الواردات المغرِقة والمدعومة، والدفاع عن الصادرات السعودية ضد إجراءات المعالجات التجارية الدولية؛ هو الهدف الرئيس لاستحداث النظام. فالسوق السعودية تعاني من عمليات إغراق منظمة، تتطلب وجود نظام قادر على التعامل معها وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما أن الصادرات السعودية، وفي مقدمها البتروكيماويات، والمواد التعدينية، والمنتجات الصناعية الأخرى تواجه بقضايا إغراق كيدية تتطلب مواجهتها من قبل الدولة، لا الجهة المتضررة، ما يعطيها قدرة أكبر على المواجهة، وكفاءة قانونية، ومعرفة تامة بآلية العمل في قضايا التجارة الدولية. من المتوقع أن نشهد انعكاسات إيجابية ومهمة للنظام الجديد على الصناعات المحلية والقطاع الصناعي عموماً، وتدفق الاستثمارات والتوسع في الصناعات الوطنية، فلا يمكن للصناعات أن تزدهر دون حماية شاملة، وقادرة على التعامل القانوني مع عمليات الإغراق والمنافسة غير العادلة في الداخل والخارج.
