أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي. وأوضح معاليه، أن اعتماد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية هو امتداد للأنظمة والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على خلق بيئة مناسبة لنهضة الصناعة الوطنية، وتقليل الأضرار الناتجة عن الواردات المغرقة والمدعومة، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية النوعية. وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذا النظام ، يتوائم مع مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الاستراتيجيات القطاعية وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو ولي العهد، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والمساهمة في بناء القدرات المحلية للمملكة لمواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن واردات المملكة المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير المعالجات التجارية، كما يمنح النظام خيار للصناعة المحلية المتضررة بتقديم الشكوى من خلاله على المستوى الوطني، أو عبر النظام الخليجي الموحد، بما يوفر الحماية اللازمة دون التعارض بينهما. ويسعى النظام إلى تهيئة البيئة التنظيمية لمكافحة التحايل على التدابير وضمان فاعليتها، وتوفير آلية لمراقبة وتسجيل الواردات لمتابعة التدابير المفروضة ورصد التحايل ومتابعة التحصيل، بما يساهم في الحد من العوائق أمام نفاذ صادرات المملكة للأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. ووفقًا لاتفاقيات المعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، فإن المنظمة تستند على عدد من المبادئ التجارية بين الدول الأعضاء، من بينها تحرير الأسواق من العوائق والعقبات التجارية غير الجمركية، من خلال السماح بتدفق الواردات للأسواق المحلية وتبادل التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة دون قيود لتعزيز مبدأ التجارة العادلة ودفع النمو التجاري بين الأعضاء. وتتيح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء عدد من الاستثناءات القائمة على مبدأ تحرير الأسواق من العوائق ورفع القيود غير الجمركية وذلك عن طريق السماح بفرض تدابير على الواردات مما يسمح للدولة العضو بالمنظمة بمعالجة الضرر أو التهديد بالضرر الذي أصاب صناعتها المحلية بسبب الواردات المغرقة أو المدعومة، وذلك وفقًا لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
