في ظل ما يشهده العالم من حرب دامية بين الدولة الروسية والأوكرانية والتي نتج عنها ركود اقتصادي تضخمي في القارة الأوروبية ككل، وأصبح هذا التضخم يمثل مصدر قلق للمستثمرين في أوروبا، حيث لا يتوفر لديهم الآن إلا القليل من الخيارات الاستثمارية، وحتى تلك الخيارات شبه مهددة بالفشل والخسائر الفادحة، ووراء كل تلك الأسباب التعجيزية يضطر هؤلاء المستثمرون للبحث عن ملاذ آمن للاستثمار، يتوفر فيه كافة مقومات البيئة الاستثمارية الآمنة بعيداً عن الحروب وما ينتج عنها من تهديدات وخسائر، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي يتوفر فيها كافة مقومات البيئة الاستثمارية. أولاً: مجالات الاستثمار في السعودية كمنطقة آمنة وواعدة. تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الفرص الاستثمارية، كما أنها تمتاز بوفرة مواردها الطبيعية، هذا بجانب تواجدها بموقع إستراتيجي حيوي تجاري وعالمي، وبالإضافة أيضاً إلى أن السعودية تتميز بانخفاض معدلات التضخم، أما إذا أردنا التحدث عن القطاعات والمجالات الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين فيمكن البدء بقطاع الصناعات الكيميائية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعدين، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة، فتنوع المجالات والأنشطة الاستثمارية يعد دليلا أساسيا وقويا على ما تتمتع به المملكة من بيئة آمنة وهادئة ومتطورة تمكن المستثمر من الربح وضمان الاستدامة لاستثماراته، وتؤكد للمستثمرين أن المملكة العربية السعودية هي حقاً الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي. ثانياً: تشريعات الاستثمار الأجنبي في السعودية تحرص المملكة السعودية على إصدار وتطوير تشريعات تكون كفيلة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها والقضاء على نقاط الضعف التي تجعل من الاستثمار بلا قيمة، فقامت بإصدار نظام الاستثمار الأجنبي، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونظام الاستثمار التعديني، ونظام الشركات، كل هذا بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة الاستثمار السعودية من خدمات للمستثمر بما في ذلك دليل خدمات للمستثمرين الأجانب الذى يتضمن كافة التسهيلات الإجرائية لمجالات الاستثمار في المملكة، وتعمل الوزارة بكامل جهدها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية للمملكة العربية السعودية. ثالثاً: مميزات الاستثمار الأجنبي في السعودية يتمتع المستثمر الأجنبي في المملكة بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والاستفادة من الحوافز الضريبية، وإمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، والاستفادة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة مع بلده، ويتمتع أيضاً بالحفاظ على استثماراته وعدم مصادرتها كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي، أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، وكذلك الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك الحرية في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج أو التصرف فيها، وتحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم، وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخصة، بالإضافة إلى أحقية المستثمر الأجنبي في إقامة مشروع استثماري أجنبي 100 %، أو مع شريك سعودي. عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية [email protected] نقلا عن البلاد السعودية
