10 مبادئ لنظام تقاعدي مثالي

نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنين، تقرير نظام التقاعد المثالي الذي أعدته شركة ميرس.ر لمصلحة المعهد. وتطرح الدراسة، التي يستعرضها التقرير، مجموعة من 10 مبادئ تحدد الاجراءات التي يتوجب على العاملين في مهنة إدارة الاستثمار تطبيقها لتزويد عملائهم بمكاسب مناسبة قابلة للاستدامة ويثق بها المجتمع. وتم تصميم هذه المبادىء العشرة بحيث تشكل أساس الحوار والنقاش في أوساط ممتهني الاستثمار بغية استعراض وتقييم التغييرات التي يجب إدخالها إلى أنظمة المعاشات والتقاعد.
وفي هذا السياق، قال بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس التنفيذي للمعهد: «يشكل موضوع التقاعد أهمية كبيرة لا يمكن تجاهلها. ففي الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية الصادر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لهذا العام، أعرب ما نسبته 35 في المئة من الأعضاء المشاركين في الاستبيان عن قلقهم بشأن قضية التقاعد، مثل تأثير ارتفاع متوسط العمر على المجتمع، والنقص في خطط معاشات التقاعد، وانخفاض مستويات مدخرات التقاعد. لقد تحدث أعضاؤنا، وبدورنا استمعنا اليهم، ونتطلع إلى مناظرة على مستوى القطاع لتقريب الآراء بهدف إيجاد الحلول المناسبة لصالح المجتمع».
وتقوم المبادىء العشرة لنظام التقاعد المثالي على ما يلي:
أهداف واضحة لمجمل نظام التقاعد بما في ذلك الأدوار التكاملية لكل من المصادر الرئيسية للدخل أو الدعم المالي.
يجب أن يتضمن النظام التقاعدي حداً أدنى من التمويل لمستحقات جميع العاملين معززاً بمساهمات من ق.بَل أرباب العمل والعاملين والعاملين لحسابهم الخاص.
ترتيبات مجدية اقتصادياً وجذابة لمعالجة حالات التخلُّف عن الدفع قبل وبعد التقاعد.
يجب الكشف عن تكاليف الإدارة والاستثمار بأسلوب تنافسي بعض الشيء لتشجيع التسعير المنصف.
يجب أن تكون أنظمة التقاعد مرنة بما يكفي لمواجهة اختلاف الظروف الشخصية والمالية للمستفيدين واختلاف أعمار المحالين الى التقاعد وطرق إحالتهم الى التقاعد في مختلف الشرائح السكانية.
يجب أن تركز المعاشات المدفوعة للمتقاعدين خلال فترة تقاعدهم على الدخل ولكنها تسمح ببعض الدفعات الرأسمالية بشكل لا يؤثر سلباً في الكفاية الاجمالية.
يجب أن تكون المساهمات (أو المكاسب المستحقة) ضمن الحدود الدنيا المطلوبة قابلة للصرف فوراً، ولكن وفق شروط معينة مثل الإحالة الى التقاعد أو الوفاة أو الإصابة بإعاقة دائمة.
يجب أن تقدم الحكومة دعماً ضريبياً بطريقة منصفة ومستدامة لتوفير حوافز للادخار الطوعي وتعويض الأفراد لدى افتقارهم للقدرة على استخدام مدخراتهم التقاعدية.
يجب أن تكون حوكمة برامج التقاعد مستقلة عن الحكومة وعن سيطرة أرباب العمل.
يجب توفير أنظمة مناسبة بما في ذلك أنظمة حصيفة لبرامج التقاعد وتوفير بعض الحماية لأعضاء تلك برامج.
وبالإضافة إلى نظام التقاعد المثالي فإن معهد المحللين الماليين المعتمدين يوفر عدداً من الآليات لتزويد المستثمرين والأعضاء بالمعلومات الوافية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق بنظام التقاعد. وتشمل هذه الطرق:
أساسيات التقاعد الآمن: أدوات ومقترحات وأساليب تخطيط لمساعدة الأفراد المستثمرين على الادخار من أجل التقاعد، ولمساعدة مديري الاستثمار على تقديم المشورة للعملاء حول كيفية الاستثمار بحكمة والتقاعد بشكل آمن.
نشرة التحليل المالي – عدد الذكرى السنوية ال 70: يضم هذا العدد من النشرة 10 من أكثر المقالات تأثيراً والمتعلقة بموضوع التقاعد، كما يقدم برنامجاً نموذجياً للتقاعد المستقبلي.
قواعد أمناء معاشات التقاعد: قواعد لارشاد أعضاء مجلس الأمناء حول كيفية خدمة مصالح المشاركين في برامج معاشات التقاعد والمستفيدين منها بأفضل صورة ممكنة.
مقدمة أمناء الاستثمار: دورة دراسية إلكترونية للتعريف بمبادىء الاستثمار الأساسية لتحقيق أداء مسؤول لأمناء الاستثمار.
ويعتبر النظام التقاعدي المثالي نتاج تبني المؤسسات المعنية لمبادرة مستقبل التمويل التي تعتبر بدورها جهداً عالمياً لبناء قطاع مالي جدير بالثقة ومستقبلي الرؤية يخدم المجتمع بشكل أفضل.
نقلا عن القبس الكويتية 13/7/2015