الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى بفضل ارتفاع أسعار الرقائق وآمال خفض أسعار الفائدة    التخصصي يبرز ريادته في الذكاء الاصطناعي الصحي بلندن    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    النقل العام بالشرقية ينقل 6.3 مليون راكب ويخفف الازدحام    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقني سعودي يقدم مقترحا لمجلس الشورى السعودي يناقش حرية تداول المعلومات للمواطن وحماية البيانات الشخصية ويحدد مددا لسرية الوثائق
نشر في الوكاد يوم 14 - 04 - 2014

قدم تقني وباحث سعودي بارز في تقنية المعلومات وعضو في مجلس الشوري السعودي مشروعا هاما تبنته لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات وستتم مناقشته الثلاثاء –غدا - المشروع المقترح حمل تصورات لتشريع نظام "حرية المعلومات
وحسب صحيفة الرياض فقد اشار الشهري وهو كاتب في نفس الصحيفة ان مواد المشروع ركزت على حرية تداول المعلومات والاطلاع على البيانات والإحصاءات والوثائق كحق مكفول لكل المواطنين، كما أن على المؤسسات العامة الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة لخزن وتبويب ما لديها من معلومات ووثائق بما يناسب طبيعتها وإتاحتها للمواطنين وتخصيص موظفين للتعامل مع المعلومات وطالبيها.
ونص المشروع المقترح على تشكيل لجنة عليا في كل مؤسسة عامة باسم "لجنة الشفافية والمعلومات" تحدد درجات سريَّة المعلومات وسياسات الإفصاح وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة او الخاصة لفرد او مؤسسة وفق لوائح منظمة وشفافة، وتضع هذه اللجنة في كل مؤسسة عامة لوائح وسياسات ومعايير تصنف بموجبها المعلومات المصنفة سريَّة إلى ثلاث درجات (سريّ لمدة خمس سنوات، سريّ جداً لمدة عشر سنوات، سريّ للغاية لمدة 30 سنة) ويسري ذلك على كافة الوثائق والمستندات الوطنية التي تحتفظ بها المؤسسة العامة ماعدا المستثناة.
ولا تسري أحكام نظام حرية المعلومات المقترح على مداولات مجلسي الوزراء والشورى والمجالس السيادية العليا ومقرراتها التي تتخذ صفة السريَّة كما لا تسري على المؤسسات المعنية بنشاطات الأمن الوطني مثل القوات المسلحة والأجهزة ذات الطبيعة السرية مثل مؤسسات الاستخبارات العامة والمباحث العامة وما في حكمها.
ويمنع المشروع المقترح المؤسسات العامة من رفض تقديم معلومات أو إعاقة الحصول عليها إلا بما ينظمه هذا النظام.
وفيما يتعلق بخطوات الحصول على المعلومات نصت المادة السابعة على حق المواطن والشخصيات الاعتبارية طلب المعلومات وحذرت من تعرض طالب المعلومات لأي مسائلة نظامية وعليه أن يقدم طلبه مكتوباً أو الكترونياً أو عبر الوسائل المعلنة للمؤسسة العامة ويعبئ نموذجاً خاصاً تعده الجهة المتوفر فيها المعلومات يحدد فيه اسمه ورقم هويته وعنوانه وغرض الطلب ووسائل التواصل.
وإذا كانت المعلومات المطلوبة تمس طرفاً ثالثاً مؤسسات أو أفراد فيتعين على الجهة الرسمية بقرار من لجنة الشفافية والمعلومات إخطار هذه الأطراف قبل الإفراج عن المعلومات، ولكل مؤسسة عامة تحديد رسوم مالية معقولة مقابل الحصول على المعلومات لتغطية تكاليف الإدارة والبحث والنسخ وخلافه.
ووفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من مقترح الدكتور فايز الشهري فينبغي ألا يؤثر الحق في الاطلاع والنشر على وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام، كما يجب على المؤسسات العامة صيانة المعلومات الخاصة بحقوق وأسرار المؤسسات الخاصة المهنية والتجارية وما قد يهدد مراكزها التنافسية والمحافظة على خصوصية المتعاملين معها إلا فيما تتطلب المصلحة العامة بقرار، وعلى المؤسسات التي تحتفظ بمعلومات سرية أن تحدد معايير السرية وفقاً لهذا النظام المقترح وتحدد المدد الزمنية للكشف عن المعلومات التي صنفتها سرية.
واشار الشهري في مقترحه اه الأحكام لا تطبق على مداولات الوزراء والشورى ومؤسسات الأمن الوطني والاستخبارات
ويمكن للمؤسسات العامة من خلال لجنة "الشفافية والمعلومات" أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الافصاح ويتم ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع تتحقق معه مصلحة وطنية عليا فيما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة.
وشددت مواد النظام المقترح على ضمان المؤسسات حماية البيانات الشخصية من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.