نظام «حرية المعلومات»يدعم «النزاهة» ويتيح التداول للمواطنين

يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، نظام حرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري، والذي يشير فيه إلى أن إتاحة المعلومات والشفافية حق مكفول للمواطن أمام المؤسسات العامة، وأن المستفيدين الأبرز هم الباحثون والإعلاميون.
وأوضح الشهري في مسوغاته للنظام (حصلت «الحياة» على مسودة أولية له)، أنه يستهدف دعم النزاهة وإتاحة تداول المعلومات، حتى يمكن للمواطن الاطلاع على نشاطات المؤسسات العامة وخططها، وأداء دوره في المشاركة وتعزيز الشفافية.
وطالب الشهري في مقترحه بتشكيل لجنة خاصة في كل مؤسسة عامة باسم «لجنة الشفافيّة والمعلومات»، تحدد درجات سريّة المعلومات وسياسات الإفصاح، وفق معايير دقيقة تحقق بوضوح مفهوم المصلحة العامة أو الخاصة لفرد أو مؤسسة، وفق لوائح منظمة وشفافة، مؤكداً أنه لا يجوز لأية مؤسسة مشمولة بالنظام رفض تقديم معلومات أو إعاقة الحصول عليها إلا بما ينظمه هذا النظام.
ويوضح نظام حرية المعلومات خطوات الحصول على المعلومات للمواطن والشخصيات الاعتبارية، وتبدأ تلك الخطوات بتقديم طلب مكتوب أو إلكترونياً في نموذج خاص، يحدد فيه معلومات مقدم الطلب وغرضه، وبناء على ذلك الطلب يجب أن ترد الجهة الحكومية في مدة أقصاها شهر يمكن تمديدها بعد إخطار الشخص المعني لمرة واحدة، وأن تبين مبررات الرفض كتابياً حال امتناعها عن توفير المعلومات. ويرد في النظام الاحترازات التنظيمية في حال كانت المعلومات تمس طرفاً ثالثاً (مؤسسات وأفراد) يتعين على الجهة الرسمية بقرار من لجنة الشفافية والمعلومات إخطار هذه الأطراف قبل الإفراج عن المعلومات، ويمكن للمؤسسات العامة من خلال «لجنة الشفافيّة والمعلومات» أن تضع معلومات بعينها تحت بند عدم الإفصاح، ويتم ذلك بحكم قضائي أو مبرر نظامي مقنع، تتحقق معه مصلحة وطنية عليا في ما يمس الأمن الوطني ويحمي الوحدة الاجتماعية ويحقق مقاصد شرعية بينة.
كما ينص المشروع على أن الحق في الاطلاع والنشر ينبغي ألا يؤثر في وقائع التحقيقات والمحاكمات ذات الطبيعة المؤثرة في الرأي العام.