.. بلجطية في مصر يستولون على عقارات الخليجيين والعرب والمصريون في الخارج من خلال اقتحام.. فعقد مزور.. فنيابة.. فمحكمة.. والقضية تمتد سنوات

قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم 28 رمضان ان الكويتيين والخليجيين وحتى المصريين غير المقيمين في مصر من ملاك العقارات في مصر يواجهون ازمة مزدوجة تهدد الممتلكات الموجودة في عقاراتهم من جهة، وتهدد العقار الذي يمتلكونه برمته من الجهة الاخرى.
حيث ان مجموعات من البلطجية والهجامة يقومون بسرقة محتويات بيوت وشقق ومزارع بعض الكويتيين وغير الكويتيين من الخليجيين والعرب او حتى المصريين غير المقيمين في مصر.
ويستغل البلطجية والهجامة حالة الانفلات الامني الحالية في مصر، وكذلك غياب الكثير من اصحاب العقارات عن منازلهم وشققهم، ويقومون بسرقة المحتويات الثمينة وغير الثمينة لهذه المنازل.
والانكى من ذلك ان عددا من المختصين بالتزوير باشروا محاولاتهم لنقل ملكية بعض العقارات المملوكة لكويتيين عبر التزوير والسعي الى تثبيت التزوير كواقع في الاوراق الرسمية وبالتالي الاستيلاء على الممتلكات العقارية نفسها.
وحسب الصحيفة فقد تم تسجيل نحو عشر حالات لعقارات كويتية تم الاستيلاء عليها بعضها شقق وبعضها اراضٍ، كما تم تسجيل حالات استيلاء على املاك سعوديين ايضا.
ويقوم الساعون للاستلاء على الاراضي والشقق برصد العقارات المملوكة لعرب غير المأهولة بالسكان حاليا، ومتى تيقنوا من خلوها اقتحموها وسكنوها ورتبوا عقود ملكية مزورة تدعي ملكيتهم العقار.
واذا اشتكى صاحب العقار او وكيله من ذلك، فإن السلطات الرسمية لا تتخذ اجراءات حازمة، بل تكتفي بإحالتهم الى (القسم) او المخفر، ويسجل المخفر اقوال مقتحم العقار ويثبت وجود العقد، واذا طعن صاحب العقار في العقد، ثم تحويلهم الى النيابة، ومن النيابة ستحول الى القضاء، في اجراءات تستغرق بين عامين الى ثلاثة اعوام.
وحثت مصادر امنية اصحاب العقارات ان يكلفوا شركات حراسة مختصة، او مصريين يثقون فيهم بمتابعة شؤون عقاراتهم وزيارتها بشكل دائم مع تكليف محامين بالتدقيق على اوراق الملكية بشكل دوري للاطمئنان الى عدم التعدي على الشقق لا بالسرقة ولا بالتزوير ونقل الملكية. كما حثت المصادر على التأمين على العقارات والممتلكات.