النساء في مصر والاردن وتونس يعانين من التمييز والتحرش

رويترز) - قالت دراسة نشرتها امس الاثنين مؤسسة تابعة للاتحاد الاوروبي ان المرأة العاملة في كل من مصر والاردن وتونس تعاني من التمييز على أساس النوع فضلا عن التحرش الجنسي.
وركزت الدراسة التي اعدتها مؤسسة التدريب الاوروبية ومقرها تورينو في ايطاليا بين عامي 2008 و2010 على عمل المرأة في مجال السياحة و مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص المنظم.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "المرأة والعمل.. القيود والامكانات الكامنة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ان "أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة من الفصل الافقي والعمودي بين الجنسين."
وتجد النساء صعوبة في الوصول الى المناصب الادارية وينزعن الى التجمع في وظائف وأقسام محددة مثل خدمة الغرف (فيما يتعلق بالسياحة) والمساعدة في الاعمال الادارية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق."
وتابعت "أن حصر الاشخاص في مهن معينة حسب جنسهم يعزز عملية التنميط. وهذا ما يجعل النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترفيع (الترقي)."
وقالت الدراسة التي تركزت على النساء الشابات من سن 15 الى سن 29 عاما انه تم اختيار مصر والاردن وتونس كحالات دراسة لانها من بين البلدان التي تحظى بالاولوية في المنطقة بالنسبة لبرامج التعاون في الاتحاد الاوروبي وصندوق التعاون الايطالي اللذين مولا الدراسة.
. وقالت انه "في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم تقلصت في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة حتى أن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في حالة تونس.. فان النساء ما زلن يجدن صعوبة في ترجمة هذا التقدم الذي يحققنه في ميدان التعليم الى مزايا ملموسة في سوق العمل."
وقالت الدراسة ان هناك تحديا اخر يواجه المرأة العاملة في البلدان الثلاثة بصفة عامة "يتمثل في التحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو في طريقهن الى العمل في الحالات التي لا يتم فيها توفير النقل لهن."
وخرجت الدراسة بعدة توصيات قالت ان العديد منها لا ينطبق على مصر والاردن وتونس فقط بل على بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع الظروف المحلية.
لكن محسن المهدي سعيد مستشار وزير التعليم العالي المصري عاب على هذه الدراسة ميلها نحو التعميم وعدم تقديمها خطط عمل محددة تساعد الحكومات على الاستفادة منها بدرجة اكبر.