قرار جمهوري بتعديل قانون الحقوق السياسية في مصر خلال ساعات

نشرت صحيفة الأهرام اليوم الاحد خبرا قالت فيه انه من المنتظر أن يصدر الرئيس حسني مبارك خلال أيام‏,‏ قرارين جمهوريين‏,‏ الأول بدعوة الناخبين المسجلة أسماؤهم في الجداول الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب‏. والثاني بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ لتنفيذه في الانتخابات المقبلة‏,‏ بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة وعددها‏64‏ مقعدا في‏32‏ دائرة تخص المرأة وحدها‏.‏ ويقضي التعديل بإضافة المادة‏36‏ مكرر التي تقرر تضمين بطاقات إبداء الرأي مقاعد المرأة حسب الدوائر‏,‏ وأضافت المادة نفسها اختصاصا جديدا إلي لجان الفرز برصد وتجميع كل النتائج وإرسالها للجنة العامة المختصة بدائرة المرأة‏,‏ وتعلن نتيجتها بمعرفة رؤساء هذه اللجان‏.‏
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات أحد أيام‏27‏ أو‏28‏ أو‏29‏ نوفمبر المقبل في جميع المحافظات‏.‏ وسيصدر السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بفتح باب الترشيح لتلقي طلبات الراغبين في خوض الانتخابات في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي‏,‏ علي أن يكون تقديم الطلبات لمديريات الأمن‏,‏ ويقدم كل شخص المستندات التي تثبت صفته كمرشح فئات عمال أو فلاح‏.‏
وصرح مصدر مسئول‏,‏ بأنه يجب توافر شروط في المرشحين‏,‏ منها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها‏,‏ والجنسية المصرية‏,‏ وخطاب من الحزب المرشح علي قائمته أو كمستقل‏,‏ إلي جانب المعايير القانونية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏ وسوف تتولي أمانات التنظيم في الحزب الوطني تقديم أوراق المرشحين علي قوائم الحزب في جميع الدوائر في توقيت واحد‏,‏ وذلك قبيل اغلاق باب الترشيح بفترة وجيزة‏,‏ لتحقيق أكبر قدر من الالتزام الحزبي‏,‏ ولمنع الانقسامات بين المرشحين‏,‏ وبالتالي لا يستطيع أحد التكهن بأي أسماء ستضمها قوائم الوطني حتي الساعة الأخيرة قبل إغلاق الباب في آخر يوم‏.‏
ومن جانبه قال اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية‏,‏ إنه فور صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين‏,‏ سيتم وقف القيد في الجداول الانتخابية أو تعديل الموطن الانتخابي‏,‏ علي أن يبدأ في اليوم التالي إعلان نتيجة جولة إعادة القيد من جديد‏.‏