المعهد المصرفي وصندوق الموارد

أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المصرفي عام 1385ه تحت مسمى معهد التدريب المصرفي، وكان يقدم في ذلك الوقت تعليما أكاديميا ينتهي بمنح الموظف دبلوما في العلوم المالية والمصرفية. وبعد التطورات التي طرأت على طبيعة أعمال المصارف كان من الضروري إحداث تغيير في مسيرة عمل المعهد لتتلاءم مع هذه التطورات. وفي عام 1409ه، تم إنشاء المعهد الحالي تحت مسمى المعهد المصرفي واضعين نصب أعيننا خدمة طبيعة كل مرحلة يمر بها العمل المالي والمصرفي هذا ما جاء في موقع المعهد. حسب المعايير المهنية في الإدارة، وضع المعهد رؤيته لتكون: أن يكون سباقا في إيجاد حلول معرفية متميزة لقطاع الخدمات المالية في المملكة وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟. وحدد أهدافا هي:
وضع معايير تعليمية لممارسي المهن في قطاع الخدمات المالية.
وضع خطط وبرامج تعليمية لتطوير التعليم المهني في قطاع الخدمات المالية من خلال تصميم وتقديم برامج ودورات تدريبية.
القيام بالأبحاث التطبيقية لقطاع الخدمات المالية، وتقديم معلومات متخصصة لهذا القطاع.
تطوير الكفاءات السعودية القادرة على نشر أحدث المعارف المالية، وتطوير المهارات في الأعمال المصرفية والمالية.
الاستمرار في توسيع قاعدة التعاون والمشاركة، ليصبح المعهد عضوا في شبكة دولية من الخبراء والمؤسسات المالية تساهم في نقل المعرفة وتوطينها.
وتبعا لتطور الصناعة المصرفية وتشابكها مع مستجداتٍ في سوق العمل، فقد بات التأمين صناعة متكاملة وحديثة في بلادنا، وسارع المعهد في فتح مجال لمنح دبلوم في التأمين، وذلك وفقا لما جاء في بيانات الموقع أيضا بالنص التالي: «إن تصميم دبلوم أعمال التأمين هو نتيجة الجهود المتضافرة لصناعة التأمين السعودية والمعهد المصرفي لبناء الكفاءات والمهارات المطلوبة للحصول على مهنة في مجال التأمين».
وحسب علمي، فقد أعلن المعهد وصندوق الموارد البشرية قبل بضع سنين فتح القبول لحملة الثانوية العامة للالتحاق بدبلوم التأمين والتحق به عدد من الطلاب أمضوا قرابة ثلاث سنوات، تكفل صندوق الموارد البشرية بدفع الرسوم ومكافآت للدارسين طيلة مدة الدراسة، وكانت الدراسة تفاعلية بين التطبيقي والعملي، وانتهت بتلقي الملتحق برنامج تدريب على العمل لدى شركات تأمين وهو ما يسمى co- op للتخرج، حيث يعمل الطالب في ممارسة فعلية على ما درسه في المعهد ويحصل على تقويم يتخرج بعده للعمل.
لقد كان المفترض أن يكون المتخرجون في تخصص التأمين الأسرع توظيفا ليكونوا نواة لتوطين صناعة حديثة رعتها مؤسسة النقد. إلا أن واقع الحال اليوم وبعد انتهاء مدة الدراسة والتدريب التأهيلي على رأس العمل قد أوجد استغفالا للطلاب فلم يتم توظيفهم لدى شركات التأمين حتى التي تدربوا فيها. المنطق النظامي يقضي أن المؤسسة مسؤولة عن قطاعي التأمين والمصارف؛ مما يعني قدرتها على توظيف الخريجين وتقصيرها غير مقبول وهي ملزمة بالتوظيف، كما أن المعهد والصندوق يفترض فيهما الوفاء بالتوظيف فحجم شركات التأمين والمصارف يسمح باستيعاب آلاف وليس بضع عشرات. ولا يعلم هنا هل صندوق الموارد البشرية قد خسر هنا أم مؤسسة النقد وما زال المتخرجون عاطلين بمؤهلاتهم التي ضمنها لهم الصندوق والمعهد ولا يعرف ما هو الموقف القانوني والأخلاقي لمؤسسة النقد والمعهد أحد كياناتها الإدارية وهي المشرفة بالرقابة على شركات التأمين والأمر كذلك لصندوق الموارد البشرية الذي دفع رسوم الدراسة والمكافآت.