استقلال الجامعات: الأمل المنتظر

تكتسب الجامعة أهميتها كونها مصنعًا لإنتاج المعرفة وتسويقها وابتكار قنوات ووسائط متعددة لاستخداماتها، ناهيك عن أنها وبالإجماع قائدة لمنظومة مؤسسات المجتمع.
وبناءً على هذا التأسيس جاء ضرورة تمتعها بالحرية التي تخلق لها مناخًا يمكنها من الإبداع، ويخرجها من سياق البيروقراطية المُعطِلة إلى آفاق أرحب وأوسع يُمكنها من القيام بالأدوار المأمولة منها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها.
هذه الحرية الأكاديمية -إن صح التعبير- تُمثل جزءًا لا يتجزأ من هوية الجامعة، ويعود هذا إلى التنوع الفكري الذي تتمتع به الكوادر البشرية من الأكاديميين العاملين فيها لاشتغالهم الدائم بالاطلاع على أحدث التطورات -كل في مجاله- ومحاولة نقل هذه الخبرات للطلاب والباحثين ومؤسسات المجتمع الأخرى.
ومع كل هذا إلا أن الجامعات تواجه بعض التكبيل من الجهة المشرفة عليها وهي وزارة التعليم العالي، فمن عدم رئاسة مديري الجامعات لمجالسها إلى سحب صلاحيات الأقسام العلمية -حديثًا- ونقلها إلى المجلس العلمي، والاكتفاء بالاستئناس بالرأي من القسم العلمي، مرورًا بعدم قدرة مديري الجامعات على تكليف عمداء الكليات؛ لأنه لا يمتلك صلاحية ذلك، بل يقتصر دوره على الترشيح فقط؛ كل هذا أدى إلى تغييب هوية الجامعة، وتحولت من مُخططة لبرامجها إلى مُنفذة لتخطيط غيرها، إضافة إلى اختفاء عرف جامعي عالمي يتمثل في تدوير المناصب القيادية بين كوادرها، فعادت الجامعة -للأسف الشديد- تُمارس أدوار المؤسسات الأخرى المتمثلة في تخليد صاحب المنصب في منصبه، بعد أن كانت القدوة في ذلك؛ فكثيرٌ من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية تجاوزوا المدة التي حددتها اللائحة ومازالوا يتسنّمون سُدة القيادة فيها.
إن هذه الإسقاطات السلبية يجب الالتفات لها سريعًا ومحاولة اجتثاث دوافع وجودها، ولعلي هنا أرى أن استمرارية تبعية الجامعات لوزارة التعليم العالي أمر يجب إعادة النظر فيه؛ فالجامعات في الدول المتقدمة مؤسسات مستقلة ذات صفة اعتبارية؛ تقوم برسم استراتيجياتها في ضوء فلسفة المجتمع، وتعمل في إطار السياسة العامة التعليمية المرسومة، فما المانع في استقلاليتها استقلالًا تامًا خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار استقلالها المالي المتمثل في تحديد موازنتها السنوية من وزارة المالية؟!
إن هذا الاستقلال سيُمكِّن الجامعات من السعي للتميِّز والتفرد، بعد أن كانت تنتظر التوجيه من مقام وزارة التعليم العالي، وسيمنحها هامشًا كبيرًا من الحرية لممارسة الإبداع الذاتي.
هذه الاستقلالية تعني أنه لابد من إيجاد بديل لوزارة التعليم العالي يتقمص دور الاستشارة وليس الوصاية، لتعود للجامعة هيبتها المفقودة بفعل ديمومة الأنظمة التقليدية، وأعتقد أن المجلس الأعلى للتعليم العالي هو البديل الملائم الذي سيقوم بهذا الدور الاستراتيجي؛ شريطة ألا يغيب مديرو الجامعات عن تشكيله، بل لابد أن يكونوا شركاء أساسيين في تقديم خبرات جامعاتهم لبقية الجامعات، فبهذا نحفظ للجامعات استقلاليتها، ونجعل لها مرجعية استشارية يتمركز دورها في التطوير دون التدخل في شؤونها الداخلية.
نقلا عن المدينة