هل تنقلب الثورة المصرية على مبادئها؟

هناك أصوات خلف الستار تتحدث منذ أشهر عن أن المصريين لم يتم استفتاؤهم حول الثورة، وأن الاعتصامات والمظاهرات التي تخرج في بعض الجُمع هي تعبير عن إرادة جزء من المصريين وليس كلهم. وأن منهم من هو ضد الثورة ومنهم دون ذلك، أي لو ترك لهم الخيار لاختاروا الصبر على الرئيس المخلوع مبارك حتى نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر (أيلول) الماضي ثم إجراء انتخابات، حفاظا على استقرار الدولة.
عادت هذه الأصوات بقوة بعد لعبة الكراسي التي مارسها الإسلاميون. لعبة الكراسي التي يدور حولها المرشحون تستبعد في كل مرة أحد المتنافسين، حتى لا يتبقى بنهاية اللعبة سوى كرسي واحد ومرشح واحد.
مصر ما بعد الثورة طعنت الديمقراطية في ظهرها حينما سمحت بتشريع قانون العزل السياسي الذي يحرم كل من عمل في نظام مبارك من أي عمل سياسي أو وظيفة قيادية.
الديمقراطية لا تقوم إلا على العدالة، وقانون العزل ألغى مبدأ الشرعية الذي يعرفه القانونيون بأن لا عقوبة بلا جريمة، وسيكون موقف المحكمة الدستورية من هذا القانون تاريخيا، سواء جاء بالسلب أو الإيجاب. الإسلاميون تأخروا في إقرار هذا القانون رغم أن شباب الثورة المنفعلين طالبوا به منذ البداية، حيث لم يولِ الإخوان المسلمون أهمية لعزل سياسيي النظام السابق إلا حينما شعروا بخطر ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة.
يقول أحد رموز «الإخوان» إنه كان لا بد من إبعاد سليمان لأن الشارع المصري لم يقبل به نائبا فكيف سيقبل به رئيسا؟ الواقع أن الشارع الثائر هو من رفض عمر سليمان وليس كل الشارع المصري، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الرفض ليس موقفا ضد شخص سليمان بسبب مأخذ عليه، ولكنه امتداد لظرف ساخن، حيث لم يكن ليقبل الثائرون أي حل للأزمة يأتي من مبارك، ولو عرض عليهم حينها دخول الجنة لأبوا. من أصول العدالة أن يأخذ كل مرشح نصيبه من المنافسة إقرارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، ويترك الحكم للناس. «الإخوان» استقرأوا المستقبل، توقعوا أن يحظى سليمان إما بالرئاسة أو المنافسة القوية، وفي كلتا الحالتين كان سيحرجهم، فهو شخصية نزيهة ويحظى بتقدير شعبي ولديه خبرة طويلة في العمل السياسي.
كل المنتفعين سياسيا من الثورة الذين خرجوا من الظل وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، يعيشون حالة خوف من أي ظرف يقيس رضا المصريين عن أدائهم، كمناسبة الانتخابات الرئاسية، أو التنادي بمظاهرة أسبوعية. يستميتون في الدفاع عن الثورة ليس لأنهم صنعوها، بل لأنها صنعتهم. وهذا الشعور الذي أصبحنا نرى تعبيره في كل ممارسات «الإخوان» سيستمر، وهو ما سيضع الثورة محل شك، وسيضر بها كثيرا، ولو كان الشباب الذين أشعلوها بالنضج السياسي الكافي لما صمتوا إزاء هذه الممارسات، ولما سمحوا ل«الإخوان» بلعب دور الوصي عليهم واستخدامهم للوصول للبرلمان ثم للرئاسة.
ربما لم تكن مفاجأة من الإسلاميين، سواء من «الإخوان» أو السلفيين، حينما رأيناهم يمتهنون القانون، ويضطهدون المخالفين، ويكذبون في أوراق رسمية للوصول لمكاسب سياسية، فالعدالة وفق رؤيتهم ليست نقية وحادة اللون، بل مشروطة بحسب الجو العام. ولكن الصدمة الكبيرة حينما يقف أحد رموز الليبرالية وعضو مجلس شعب مثل الدكتور عمرو حمزاوي، مستسلما، يقرأ نص قانون العزل السياسي، ضاربا عرض الحائط بكل مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة التي اعتنقها طوال حياته في أوروبا. لقد اتضح أن التنظير شيء، والممارسة الفعلية للفكر الليبرالي شيء آخر.
مصر اليوم ليست ديمقراطية، ولن تكون ديمقراطية والحال كما نرى، بل إنها ليست بعيدة عن الحكم الشمولي الذي ثار الشارع بسببه. السياسيون الجدد في مصر يستخدمون نفوذهم لإقصاء المعارضين لمصالحهم، ويلاحقون المختلفين مع فكرهم، يشبهون بذلك احتكار حزب البعث في سوريا للعمل السياسي، أو استفراد نوري المالكي بالحكم المطلق في العراق، أو استعلاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم السوداني على بقية الأحزاب. في الواقع، سعد الكتاتني لا يختلف كثيرا عن فتحي سرور، ولا يختلف حازم صلاح أبو إسماعيل عن جمال مبارك.
لقد كان سهلا على الإسلاميين فرض العزل السياسي لأنهم يملكون البرلمان، وسهل عليهم ممارسة العزل الثقافي بملاحقة الفنانين والكتاب بقضايا عبثية لأن فئة المثقفين جدارها قصير، ولكنهم لم يقووا على العسكر الذين أظهروا الولاء والطاعة طوال حياتهم المهنية للرئيس المخلوع. كما لم نر عزلا اقتصاديا لرجال الأعمال الذين عملوا في ظل السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، حتى رجال الأعمال الشركاء المباشرون لعلاء وجمال مبارك لم نسمع بعزلهم أو حرمانهم من ممارسة حقوقهم المهنية، لأن مضايقتهم ستتسبب في انهيار حتمي للاقتصاد وبالتالي انهيار فرصة الإخوان في الحكم. هذه البراغماتية العالية للإسلاميين هي ركن أساسي في سلوكهم، وستمثل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار مصر في السنوات المقبلة.
الخوف اليوم من أن السياسيين الجدد سيعزلون مصر سياسيا، ولكن على المستوى الخارجي هذه المرة، بتحجيم دورها أو إدخالها في نزاعات عربية وإقليمية، فإدارة دولة ليست كإدارة تنظيم عاش مطاردا محليا ومنبوذا دوليا، كما أن نظام مبارك أصاب الإسلاميين بعاهة الإقصاء والقمع والحرمان والملاحقة، وكلها
نقلا عن الشرق الاوسط