الاستبعادات تخدم موسى وأبو الفتوح

كثيرة هي المفاجآت التي حملها قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد 10 من مرشحي الرئاسة بينهم 3 من أبرز المرشحين، هم مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر بسبب عدم رد اعتباره في قضية «ميليشيات الأزهر» ونائب الرئيس السابق عمر سليمان الذي أربك ترشيحه خريطة الانتخابات ودفع البرلمان إلى إقرار تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية من شأنها عزله سياسياً والمرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل بسبب جنسية والدته الأميركية.
ومنذ أغلق باب الترشح في انتخابات الرئاسة، ملأ المرشحون الثلاثة الساحة جدلاً، وكذلك بعد قرار استبعادهم واعتزامهم التظلم عليه. وبدا أن قرارات الاستبعاد وتطبيق العزل السياسي في ضوء تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ستصب في مصلحة المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح بدرجة أقل.
فالأول جنبته قرارات الاستبعاد، إن لم تقبل التظلمات عليها، منافسة شرسة مع سليمان على أصوات الكتلة المرتبطة بالنظام المخلوع، وقد تجنبه مسألة العزل إن طبقت منافسة أخرى مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، نظراً إلى أن الثلاثة يراهنون إلى حد كبير على أصوات الكتلة نفسها.
أما بالنسبة إلى أبو الفتوح، فتجنب منافسة مع زميل الماضي خيرت الشاطر صاحب الشعبية داخل جماعة «الإخوان»، خصوصاً بعد تسويق الأخير اضطهاده من النظام السابق وسجنه والتضييق على تجارته، كما تجاوز أبو الفتوح خصماً عنيداً هو أبو اسماعيل الذي لن يمنح أنصاره أصواتهم إلا لمرشح ذي خلفية إسلامية.
إلا أن استمرار رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان» محمد مرسي والمرشح الإسلامي محمد سليم العوا في السباق الرئاسي يظلان عقبة أمام أبو الفتوح في ظل انتماء الثلاثة إلى التيار نفسه. لكن الأخير صاحب شعبية جارفة لدى شباب «الإخوان» وأيضاً في أوساط القوى الثورية بسبب مواقفه قبل وبعد إسقاط النظام.
أما بالنسبة إلى حمدين صباحي، وهو محسوب على التيار الناصري، فيلقى منافسة من المرشحين اليساريين خالد علي وأبو العز الحريري، وإن كانت قوى ثورية عدة تدعم الأول نظراً إلى تاريخه النضالي ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. واعتبر صباحي أن استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لبعض الأسماء المحسوبة على نظام مبارك «أمر إيجابي يخلص مصر والثورة والشعب من أزمة كنا على وشك مواجهتها».
وأعرب عن أمله في أن يستكمل ذلك باستبعاد بقايا رموز النظام السابق بقانون العزل السياسي الذى أقره البرلمان، لكنه تمنى «لو وُجد العديد من المنافسين الذين تم استبعادهم لسبب أو لآخر، لما يمثله خوضهم لسباق الانتخابات الرئاسية من إثراء للمنافسة». ودعا جميع المرشحين المتضررين من قرارات الاستبعاد إلى «التزام القانون ومظاهر التعبير السلمي عن الرأي، حرصاً على الدور الوطني الذي يمثلونه في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
وأكد شفيق احترامه لحق كل مرشح من المستبعدين في أن يحصل على فرصته القانونية سواء بالتظلم أو غيره من الإجراءات المتاحة. لكنه قال في بيان إنه «لا يجب التعليق على القرارت التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة». غير أنه لا يُعرف إذا كان شفيق نفسه سيلتزم بهذه النصيحة إذا استبعد من المنافسة الرئاسية وفقاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.