احتكار العقار

تطالعنا الصحف كل يوم بعديد من المقالات التي تنادي بضرورة وضح حد لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن إلى معدلات عالية لم يسبق لها مثيل نتيجة احتكار التجار للأراضي طمعا في زيادة أسعارها بشكل كبير، وذلك من خلال فرض رسوم على أصحابها، إلا أن إجبار أصحاب العقار على بيع ممتلكاتهم من خلال فرض رسوم عليها أو مصادرتها منهم كما يشير بعضا من هؤلاء الكتاب قد جانبه الصواب، وذلك لأن الدولة حرسها الله قد شاركت بقصد أو من دون قصد في انتشار وتفشي هذه الظاهرة من قديم، فلم يكن هناك تنظيم لسوق العقار ولازال، ولم تتوسع في إنشاء مخططات جديدة تواكب زيادة عدد السكان المتوقع ، ولم يكن لدى وزارة التخطيط عند إحصاء السكان أو المساكن في فترات سابقة أي حلول تذكر سوى عملية الإحصاء فقط ، مما أفرز كثير من الإشكالات التي بات يعاني منها معظم المواطنين لاسيما فئات الشباب دون سن الأربعين من العمر، وإذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة فلا بد أن يكون هناك حزمة من الاجراءات ينبغي أن تتظافر فيها الجهات ذات العلاقة من خلال الآتي :
1- ضرورة التوسع الأفقي في إنشاء مخططات جديدة خارج المدن وبيعها على المواطنين بأسعار رمزية ، على أن تكون هذه الأراضي غير قابلة للبيع وإنما للاستثمار والبناء فقط.
2- إنشاء مخططات جديدة خارج المدن سوف يكون له مردود إيجابي من نواحي عديدة منها زيادة العرض وانخفاض الطلب على محتكري الأراضي داخل المدن مما يؤدي إلى انخفاض سعر العقار بشكل تلقائي، بالإضافة إلى التقليل من الازدحام والتلوث الذي تعاني منه المدن الكبرى.
3- إنشاء مدن جديدة خارج النطاق العمراني على شكل مجمعات سكنية مكتملة في بنيتها التحتية سوف يشجع كثير من المحتكرين على بيع المعروض لديهم بأقل الأسعار نتيجة انتقال المواطنين إلى هذه المدن ،كما أن بناء وحدات سكنية متعددة الأشكال والأحجام وبيعها من خلال أقساط مريحة بأجر التكلفة سوف يؤدي إلى حل هذه المشكلة بشكل كبير.
4- ضرورة تحسين وتطوير القرى والهجر والأطراف من خلال إقامة البنية التحتية الملائمة بها وتوفير الوظائف المناسبة للحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة وبالتالي نعمل على توطين الوظائف بتوفير العمل لكل مواطن في مكان إقامته.