العقاري..ميسر أم معسر؟ في التمييز بين النساء والرجال

في ظرف 24 ساعة فقط من صدور خبر استقبال طلبات قروض المواطنين على الصندوق العقاري بدون اشتراط تملك ارض بانت مشكلة وضغط قطاع الإسكان لدينا اذ تقدم اكثر من مليون مواطن بهذه الطلبات ويتوقع ان يزداد العدد بكثير مع مرور الوقت بشرط ان يستوعب برنامج (ميسر)الذي وضعه الصندوق لاستقبال هذه الطلبات الكترونياً في خطوة ايجابية تحسب للصندوق لحل مشكلة الازدحام والتسهيل على المواطن في التقديم ،مع انه الى هذه اللحظة لم نعرف مع هذه الحشود المتقدمة مصير حوالي 700 الف طلب قديم شاءت الاقدار ان يتحملوا الشروط السابقة ويوفروا اراضي حتى لو مؤقته وبطرق عديدة تعرفها ادارة الصندوق، في الحقيقة كنت ابحث عن المعلومة الدقيقة فدخلت موقع الصندوق الالكتروني لمعرفة برنامج ميسر عن قرب وما ان فتحت الصفحة الاولى المزينة باللون الاخضر المريح وعلى يمينها كتب خدمة الحصول على قرض وعن يسارها شعار برنامج ميسر بشعار المفتاح الاخضر الذي يعني الدخول الى عالم الحياة الجديدة بالرفاهية ورغد العيش الكريم ونبض الامل بالحصول على منزل ومسكن العمر كل هذا كان مطمئناً ومريحاً حتى زال هذا الاطمئنان عندما انساق بصري ونظري على الشروط بنفس الصفحة ، وبالمناسبة لم يكن هذا رأيي الوحيد فقد سبقني من لاحظه وللأسف الشديد، فاذا اتفقنا على الشروط العامة في عدم تملك مسكن او الحصول على قرض سابق وهذا منطقي ولكن الذي لم يكن منطقياً هي تلك الفروقات والتمييز في الشروط بالنسبة للرجل والمرأة ، والتي كانت مجحفة بالفعل حتى ان جمعية حقوق الانسان جزاهم الله خيراً تدخلت وطلبت من ادارة الصندوق الاستيضاح والتعديل حيث ان كل الانظمة تلغي اي انواع من التمييز فما بالكم بحقوق متوازنة في المواطنة ومنها حق السكن والقرض هل في النظام ان الرجل هو المسئول وحده عن توفير المنزل؟ الا يوجد نساء محتاجات لمساكن ؟ لماذا الفرق في الاعمار عندما يتاح للرجل الحصول على قرض وعمره 21 عاما ان كان متزوجا او 24 عاما ان كان اعزب والمرأة يشترط ان تكون 40 عاما بعد ان يمضي نصف عمرها والاعمار بيد الله لماذا هذا التمييز وهل لدى الصندوق مبرر شرعي او قانوني لوضع هذه الشروط التمييزية؟ اين حقوق النساء الاخريات اللاتي ليس لديهن عائل او تلك اللاتي هن في امس الحاجة لسكن وهناك امثلة وشواهد عديدة في احقية بعض النساء في منازل اكثر من بعض الرجال ومن يراجع الجمعيات الخيرية والدور الاجتماعية وحالات حقوق انسان سيدرك هذه الحقيقة، ومع كل هذا وذاك ونحن متفائلون بتغيير هذه الشروط لتكون عادلة للجنسين الا ان الاهم من ذلك هو عامل الوقت وتقليل فترة الانتظار الطويلة للجميع وهل الاموال المتوفرة لدى الصندوق كافية لتلبية هذا الطلبات ، وفي هذا اقتراح ان يعطى المواطن والمواطنة ايضاً فرصة الحصول على مسكن جاهز وتتولى الدولة تسديد القيمة حتى لو كان السداد مؤجلا بالاضافة الى وضع اتفاقية بين الصندوق والبنوك التجارية لتوفير القروض للمواطنين على ان تتحمل الدولة فوائد هذه القروض فكثافة الطلبات قد لا تحل مشاكل الاسكان ان استمر الحال على ما هو عليه والدولة وفقها الله هي الوحيدة القادرة على وضع هذا الامل البعيد قريباً لدى المواطن في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.
نقلا عن الرياض