كثير من الشعوب تتسلل عبر الحدود للوصول إلى تراب هذا البلد لتذوق من خير أمنه وموارده.. والمحزن وسط ذلك عندما يحرم السعوديون بعضهم لتمكين من هو غريب. لست عنصريا، وأهلا بكل مهاجر لبس العقال العربي وآمن بمبادئ الدولة السعودية وكان صاحب إضافة دون أن يكون متلوثا بمبدأ شعوبي عنصري فلا يعين أحد إلا من كان من أهله أو كان أجنبيا، وهناك الكثير من الإداريين السعوديين لا يعين إلا الأجانب لكي يحفظ نفسه من صعوبة المنافسة وهنا يتعطل النمو، تجد الأجانب يسيطرون رغم كل الصراخ الإعلامي والنداءات الرسمية والاحتياج لتعاون الجميع ليس فقط القطاع الخاص بل أيضا القطاعات الإدارية الأخرى. تذبذب هذا التعاون وضعفه كان له سبب واحد، وهنا أدخل في حديث (اقتصاد اجتماعي).. السبب هو الفساد باختصار. الإنسان في بعض الأوقات تختل المعايير في عقله ولا يفرق بين خطي الطموح والطمع، خصوصا عندما لا يجد قانونا صارما ليضع حدا لهذا الفساد.. لأن من لا يعين إلا من (جماعته) أو غير سعودي، لا يشكلون خوفا عليه، هو من أبشع صور الفساد.. لذلك أقترح تشكيل جهاز يدرس أسباب رفض السعوديين، إذا كانت الأسباب تعسفية وكثيرة التكرار هنا تحال الى جهاز التحكيم ومعاقبة الفاسد ولا يسقط هذا النظام حتى يتسعود الجهاز المعني بكامله، وبعد سنتين يتغير أسلوب المراقبة من السعودة إلى الكفاءة. مفتاح الوصول لهذه الإدارة الفاسدة هو كفاءتها.. إذا تعطل نظام السوق.. مثلا تستطيع تقييم شركة عامة عبر أرباحها؛ وهنا يكون نظام السوق، ولكن في حالات كثيرة لا تستطيع فكيف تقيم مدرسة أو نجدة الطوارئ أو مشفى وهي ليست مؤسسسات ربحية وبالتالي يتعطل نظام السوق.. وهنا تلجأ لتقيم الكفاءة بالنسبة لقدراتها والبحث عن مؤشرات تدل على تقييمها باختلاف كل جهة، وبالتالي تكشف حالات التخاذل ومنها تكون المفتاح لكشف الفساد الإداري الذي بعلاجه يعود النمو وتخلق الفرص الوظيفية.. بمعنى حل البطالة والقضاء على الفساد هما وجهان لعملة واحدة. نقلا عن الرياض
