في السعودية صناديق لكن بلا حلول للأزمات...؟!

حين تستعرض كم صندوقا حكوميا لدينا مخصصا للدعم سواء للمواطن أو القطاع التجاري يصعب حصرها حقيقة فقد يكون بعضها غير بارز كدور أو لا يظهر إعلاميا بدرجة كافية، ولكن ما استطيع قوله إن لدينا بإحصاء بسيط لا حصر له صناديق منها "صندوق التنمية العقاري" و"صندوق تنمية الموارد البشرية" "هدف" و"صندوق الفقر" و"صندوق التنمية الزراعية" و"صندوق التنمية الصناعية" و"صندوق التنمية السعودي" و"صندوق المئوية" و"صندوق سنابل". هذه نماذج للصناديق الحكومية، وكل صندوق له سياسات وأهداف ومجلس إدارة وأعضاء ومسؤولون أي هيكل قانوني متكامل يرسم الخطط ويعمل على تحقيقها، وعمر كثير من الصناديق عقود من الزمن "كالصندوق العقاري مثلا أو الزراعي"، الآن لننظر ماذا تحقق من هذه الصناديق هل حققت أهدافها؟ أو جزءا منها؟ أم هي في الأساس لم توجد لوضع الحلول لكل شيء، ولن أفصل بعمل كل صندوق وسآخذ عينة منها فقط لضيق المساحة، "صندوق التنمية العقاري" لحل ومساعدة المواطن في بناء مسكن، "صندوق تنمية الموارد البشرية" لإيجاد وظيفة وعمل للسعوديين من الجنسين، "صندوق التنمية الزراعية" لإيجاد دعم للمزارعين وأهمية الأمن الغذائي، "صندوق المئوية" لمساعدة الشباب في المشاريع الصغيرة، "صندوق الفقر" لمحاربة الفقر. أكتفي بهذه وأقول هل تحققت الأهداف لمثل هذه الصناديق وحلت المشكلة أو جزءا كبيرا منها؟ الحقيقة تقول لا، فالسكن الآن 70% من المواطنين بلا مسكن، صندوق الموارد البشرية لم يحل شيء بل ارتفعت البطالة وأزمة التوظيف، الصندوق الزراعي أصبح المزارعون الآن يتكبدون خسائر وديونا كبيرة بعد أن تم التخلي عنه بوقف زراعة القمح فلم يحدث الأمن الغذائي بل ومعها ديون كبيرة، صندوق المئوية لا أعرف إحصاء وأرقاما له وغائبا تماما عن ساحة القطاع الخاص ولا تعرف ماذا يعمل فلا أثر له، صندوق الفقر ظل الفقر كما هو وارتفعت نسبته لدينا والدليل ارتفاع الإعانات من قبل وزارة الشئون الاجتماعية فهي لا تتقلص بل تزيد. هذه رؤية مبسطة لصناديق الدولة، رغم كل الدعم الذي تحصل عليه، الحلول لم تأت بل تتفاقم، فهل هي مشكلة إدارة؟ أو مال؟ أو أننا لم نقدر الحاجة الفعلية لنا وحجم الطلب؟ أم تخطيط وإستراتيجيات غير صحيحة؟ ماذا يحدث بهذه الصناديق التي لم تحل كثيرا من المشاكل لدينا رغم توفر المال الآن بظروف أفضل من السابق، أم هي غير كافية؟ يجب فتح ملف عمل هذه الصناديق وما تقوم به، وأن تخضع لمحاسبة قانونية وحتى تقييم لها بدقة، حتى وإن اضطرت لنشر ميزانيات ربع سنوية أو نصف سنوية، فلا يجب أن تترك بلا شفافية وإفصاح أمام الجميع. فمن يفتح ملف هذه الصناديق التي يدار بها عشرات المليارات لكنها لم تحل مشكلة بل تتفاقم لدينا؟!
نقلا عن الرياص