النقد الموضوعي وتعديلات نظام المطبوعات والنشر

جاءت التعديلات الجديدة لنظام المطبوعات لتؤكد على أهمية النقد الموضوعي البناء، وتحذر من التجريح و التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وفي ذلك تصريح لا يحمل في طياته أي فئوية أو طبقية، وقد نص الأمر أن التجريح والمساس بسمعة الأشخاص الطبيعيين أيضاً لا تجوز، ويدخل في المحظور فيها تجريح العلماء ورجال الدولة، ويدخل في ذلك أيضاِ العمالة الوافدة المسلمة، المسيحية وغيرهم والنساء والشيعة و الإسماعيلية وغيرهم من أبناء الوطن، فالهدف هو منع التجريح الشخصي و الإساءة، لكن ذلك لا يعني منع النقد الموضوعي البناء.
وبكلمات أخرى لا توجد قدسية لأي كان، وذلك من مبادئ الدين الحنيف، فالإسلام لم يأت بطبقية كهنوتية لها قدسيتها وألقابها المنزهة عن الخطأ، ولم يحرِم إبداء الرأي، وهل يعقل أن يقول بذلك الدين الحنيف وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول خليفة يقول في أول يوم في خلافته (لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم)..كان رضي الله عنه يريد أن يسمع الرأي والرأي الآخر من الناس، في حين أن بعضهم يرى أن النقد الموضوعي للأخطاء هو تجريح شخصي، وذلك ليس بصحيح لأن التجريح هو ما يمس الإنسان في شخصه وذاته وسمعته وليس في مايؤديه في الخدمة العامة.
كذلك يحاول بعضهم أن يضع هالة من الكبرياء والتنزيه ضد أفعال بشر مثلنا وأن يمنع النقد الموضوعي لأخطائهم البشرية، لا أعلم هل نسوا ما فعله الخليفة الفاروق رضي الله عنه، عندما وجد في نفسه كبرياء تشعره بالرفعة عن البشر..، قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: (لما أتاني الوفود سامعين مطيعين - القبائل بأمرائها وعظمائها - دخلت نفسي نخوة، فأردت أن أكسرها)..، وأقول أكسروها حفظكم الله وتعاملوا معنا كبشر لا كملائكة منزهة من الخطأ و الاثم.
ترتبط الكلمات دائما بالدلالات والمعاني التي يريد أن يصل إليها المتحدث، وذلك عندما يحرض بعضهم ضد الكتّاب ويتهمهم بزوار السفارات أو أنهم علمانيون أو ليبراليون وهو يعلم أن الأولى (يقصد) يها التخوين وفي الثانية والثالثة الإخراج من الملة، ورجوعاً إلى نظام المطبوعات يدخل ذلك في التجريح الشخصي والقذف من أوسع أبوابه، لذلك لا بديل عن احترام النقد الموضوعي مع التقدير لذات الإنسان، والغرض من النقد البناء تصحيح المسار العام والتفكير من خلال صوت مسموع لا عبر التفكير السري الذي فيه هدم للإصلاح وبدء للخراب، وقد كان من ثمار القمع التاريخي للرأي الآخر في العصور الوسطى أن ظهرت فرق تبطن شيئاً وتظهر آخر، وأدى ذلك إلى انهيار حضارة العرب المسلمين.
النقد الموضوعي هو الأداة التي من شأنها فتح العقول المتحجرة من مختلف التيارات من أجل سماع واحترام الرأي الآخر، والحل يكون من خلال الردود العقلانية التي تتجاوز الانحياز على طريقة انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً الجاهلية، وتقبل بالمختلف فيه وبأحقية التعددية في المجتمع، لا أن تحاول حصر مختلف أطياف المجتمع قسراً في لون موحد ثم تحاكمه من خلال تلك الزاوية الضيقة.
خلاصة الأمر أنني وجدت في الأمر الملكي وجها حضاريا فيه تكريس للنقد الموضوعي وتحذير من التجريح والإساءة لمختلف ألوان وأطياف المجتمع، ولم أجد فيه تنزيها ولا قدسية لأي أحد، وفي ذلك تظهر روح الحضارة الإنسانية ومقاصد الدين الحنيف الذي نهى عن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب.
نقلا عن الجزيرة