أوضح المحامي ضياء العطرجي بأن القرار الصادر بإلغاء نظام الكفالة و استبداله بعقد عمل بين العامل و صاحب العمل هي خطوة رائدة طال انتظارها لتصحيح أوضاع سوق العمل و القضاء على بعض الممارسات الخاطئة من جانب بعض أصحاب العمل والتي اساءت الى سجل حقوق الإنسان في دولتنا الرشيدة. وأضاف بأنه سوف يساهم هذا القرار في القضاء على ظاهرة التستر التجاري و سيعطي حرية منظمة للعامل و فق قواعد جديدة تنظم العلاقة بين العامل و صاحب العمل مما يحفز العامل على زيادة الانتاجية و الارتقاء بجودة العمل و ديمومة العطاء و من جانب آخر سيقضي على الكثير من الخلافات العمالية.
وبين بأن القرار سيمثل قفزة في سجل المملكة على مستوى المنظمات العمالية و هيئات حقوق الإنسان و سيعكس الصورة المشرقة لرؤية المملكة 2030.