إلغاء نظام الكفالة وتحسين علاقة العمل التعاقدية

يونيو القادم يشهد تطبيق المبادرة

علمت (البلاد) من مصادرها الخاصة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد الانتهاء من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، بمشاركة وزارات الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والعدل، وهيئة حقوق الإنسان، وعدد من الهيئات والقطاعات الخاصة؛ كمجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي لهذه المبادرة في يونيو 2021، وبذلك ينتهي نظام الكفالة بعد 70 عامًا من العمل بها.
عقد العمل ينظم علاقة الطرفين
وبينت المصادر أن استبدال نظام الكفالة بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية، التي تشهدها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
وسيسمح للوافد بحرية الخروج والعودة والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل، أو جهة العمل، وسيكون له الحرية في الانتقال؛ وفق ما ينص عليه عقد العمل.
مليون بلاغ هروب
وتسعى المبادرة إلى إنهاء بعض التحديات وحلها؛ مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب العمل بحقوق العمالة الوافدة، مما يؤثر بشكل سلبي على سوق العمل.
كما ستسهم المبادرة في إنهاء ظاهرة بلاغات الهروب، التي شهدت ازديادًا مطّردًا في الآونة الأخيرة؛ حيث بلغ عددها أكثر من مليون بلاغ هروب خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بالإضافة
إلى حل النزاعات في القضايا العمالية، التي بلغ عددها 153 ألف قضية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وسيطوق بشكل كلي موضوع التستر التجاري، بل وسيقضي عليه، بعد أن كان نظام الكفيل يساهم في انتشار التستر التجاري.
زيادة تنافسية العامل السعودي
وانتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الممارسات الدولية والدراسات البحثية وورش العمل ومن الاجتماعات مع شركاء المبادرة وترتيب اللقاءات وعمل الحوارات؛ لاعتماد النظام بشكل كلي وتستعد حاليا لعمل الحملات الإعلامية المحلية والدولية، ومن ثم سيتم عمل منصة إلكترونية للاستفادة من الخدمات وبعدها ستبدأ في العمل على التقييم والرصد من خلال عمل مؤشر لرصد وتقييم خدمات المبادرة ومدى رضا المستفيدين.
وتتطلع المبادرة لزيادة تنافسية العامل السعودي وعمل مرونة لسوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل المحلية ورفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية وخفض تكاليف التوظيف الناتجة عن الاستقدام الخارجي.