أشرقت شمس رؤيتنا الوطنية 2030بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد حفظهما الله لتضع حجر الأساس لتميز المملكة فى كافة القطاعات . وجاءت الرؤية كقوة محفزة لتحسين بيئة الاستثمار لتحقيق أهداف الرؤية لتكون المملكة الوجهة الاكثر تأثيرا وجذابية لرؤوس الأموال مما يساهم بشكل مباشر من تحقيق المكاسب المشتركة .
وتاتى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد – حفظهما الله- لدعم اقتصاد المملكة ليكون من اقوي اقتصاديات المنطقة والتي تاتي تحت رؤية المملكة 2030 وفي ظل الاقتصاد القوي للمملكة والذي يزداد صلابة عاما بعد عام متجاوزا للازمات العالمية التي تتعرض لها معظم دول العالم حيث تاتي خطة الاصلاح الاقتصادى الطموحة والتي تهدف الى التقليل من الاعتماد الكلي علي النفط مما يستلزم زيادة ملموسة في الايرادات غير النفطية خلال السنوات الخمسة المقبلة . ويأتي إشراف سمو ولي العهد مؤشر عملاقا على رؤية المملكة فى تهيئة البيئة الاستثمارية واصدار حزمة القوانين اللازمة لدخول الاستثمارات بشكل مباشر لكافة القطاعات ، وحقق حضور ولى العهد واشرافه المباشر على كافة الخطوات التى يتم اتخذها فى القطاع الاقتصادي عاملا أساسيا فى تحقيق الخطوات بشكل دقيق واحترافى نظرا لمتابعته لكافة التطورات التى يشهدها سوق المال العالمى .
ونجحت المنظومة الاقتصادية بالمملكة فى إيجاد حالة من التنسيق والتواصل بين كافة الجهات المتعلقة بالنشاط الاستثمارى ، وتوفير الوقت والإجراءات عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة الذى ساهم كثيرا فى رغبة الاستثمار وفق بيئة اقتصادية واضحة وشفافة .
كما تهدف المملكة لرفع ترتيبتها الى المرتبة 25 عالميا في العام 2030 ، كما تسعى من خلال برنامج تطوير الخدمات اللوجستية الى رفع صادرات المملكة إلى أكثر من تريليون ريال إلى جانب رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % على الأقل، مما سيكون له الاثر فى توليد 430 ألف وظيفة جديدة فى قطاع الخدمات اللوجستيه ، و إضافة 160 مليار ريال إلى الاقتصاد السعودي.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن إعداد الميزانية العامة للدولة، ليست مسؤولية جهة دون أخرى، بل تقوم على إستراتيجية واضحة، وآليات عمل مشتركة تخضع لحوكمة عالية وفق معايير الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية في مختلف الأجهزة الحكومية، وتحقق رفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول المناسبة للاستثمار في العالم.،واعتمد التصنيف الذي أعلنته شبكة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” بالتعاون مع مجموعة BAV المتخصصة في التسويق وفريق من جامعة بنسلفانيا ، في تقييمه على استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص من أربع مناطق حول العالم.
كما اعتمد في التصنيف على آراء ما يقرب من 7 آلاف من صانعي القرار الاقتصادي حول العالم. وتصدرت أورجواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، ثم الهند، وأبرز التصنيف أهمية السعودية الاقتصادية بناتج محلي يتجاوز 683 مليار دولار، يبلغ فيه نصيب الفرد 54 ألف دولار. وخلص الاستطلاع إلى أن المملكة تنعم باقتصاد ذي أداء لافت، ما يجعل منها بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع توقعات البنك الدولي باستمرار الاقتصاد السعودي في نموه خلال الأعوام القادمة. ويعتمد التصنيف الشهير على عدة عوامل في تقييم الدول الأفضل للاستثمار، من أهمها الموارد الطبيعية المتوفرة، وشعبه وبيئته وعلاقاته الدولية، بالإضافة إلى ثراء الأسواق والأصول والعلامات التجارية داخله.
ويأتي التصنيف العالمى تاكيدا على حجم الجهود التى تبذل لتحقيق أهداف المستقبل لتكون المملكة على رأس إهتمام رؤوس الأموال التى تبحث عن أفضل الواجهات لتكون حاضنة لها ، وهذا اشدد أن المستقبل سيشهد مزيدا من تقدم المملكة وفق رؤيتها الوطنية التى تعد نموذجا محترفا لصياغة المستقبل وفق تطلعات أبناء الوطن ، حيث جاءت الرؤية لتعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم ليكون فى صدارة دول العالم فى كافة المجالات .
