"التجارة" تطلب آراء العموم في مشروع نظام الامتياز التجاري

انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة، تدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها لتحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
ويأتي اقتراح مشروع النظام انطلاقاً من أهمية إيجاد نظام خاص لأنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وحرصًا على سد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية رئيسة، تتمثل في (توفير حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه، وتحديد حقوقهم الأساسية، وترسيخ مبدأ "حرية التعاقد"، وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي).
وقد أعدت الوزارة مشروع النظام بعد الاسترشاد بأهم التجارب الدولية في هذا المجال، التي اختيرت بما يضمن إعداد مشروع نظام يلبي احتياجات أصحاب الامتياز ومانحيه في السوق السعودية.
وتأمل وزارة التجارة والاستثمار من المهتمين والعموم الاطلاع على مشروع نظام الامتياز التجاري من خلال الرابط: http://mci.gov.sa/Franchise، وإبداء مرئياتهم بشأنه وإرسالها إلى البريد الالكتروني (Franchise@mci.gov.sa)، وذلك قبل نهاية يوم الأحد 27/4/1438ه الموافق 25/1/2017م.