طالب رجل الاعمال السيد طلال بادكوك رئيس مجلس إدارة شركة خدمات تطوير الإمتياز التجاري وأحد المشاركين بمؤتمر الدولي الثاني للفرنشايز 2009م، بأهمية إسراع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة في تأسيس الجمعية الوطنية للامتياز التجاري و تبنّي إنشاء صندوق تمويلي لمشاريع الامتياز التجاري بشراكة حكومية وأهلية، مشددا على أن العمل تحت مظلة الامتياز التجاري تعد أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي لا يمتلك الخبرة الطويلة في قطاع حيث تشير الإحصائيات بأن نسبة الفشل لا تتعدى 5%، عدا عن حصول الممنوح على أسرار العمل والخبرة التي بنيت على مدى سنوات طويلة لأشهر العلامات التجارية في العالم. مؤكدا على أن إنطلاقة المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للفرنشايز 2009، الذي تستضيفه غرفة التجارة والصناعة في الرياض بالتعاون مع شركة للتسويق الشامل (ماركوم) سوف يساهم بشكل قوي في تفعيل هذا القطاع الحيوي في كافة مناطق المملكة، وفتح آفاق شراكة مع المشاركين من الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا واستراليا،علاوة عن الإطلاع على الأساليب التنظيمة والترويجية الجديدة (الفرنشايز) والاستفادة منها في السوق السعودي. لافتا لأهمية البعد الإجتماعي لنظام الامتياز التجاري المتمثل في إيجاد فرص عمل لا محدودة لخريجين الجامعات والكليات التقنية سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً من خلال إيجاد صناديق إقراض لهؤلاء الشباب سواء من الدولة أو من البنوك تقدم القروض بشروط ميسرة وانخراطهم تحت نوع من أنواع الامتياز التجاري الذي يسمى امتياز الوظيفة Job Franchise. ومن جهة أخرى طرح فرص للشباب من ذوي رؤوس الأموال البسيطة للعمل في الامتياز التجاري من خلال فتحهم لمحال تجارية أو أنشطة تجارية من خلال أخذ الترخيص من الحاصل على الامتياز الرئيسي (Master Franchisee) أو مانح الامتياز المحلي Local Franchiser، والعمل على تنمية صادرات المملكة من خلال بيع منتجات الامتياز التجاري السعودي في الأسواق العالمية. وعلى صعيد المرأة فأن الامتياز التجاري يفتح آفاق جديدة أمام السيدات بمنحهن الفرصة للعمل من منازلهن وبهذا يوفقن بين تربية أبنائهن ومشاركتهن في التنمية، كما أن العمل هذا سوف يستقطب عمالة وطنية مؤهلة إدارياً وتسويقياً وتقنياً من خلال التدريب الذي سوف تحصل عليه من قبل صاحب الامتياز. وأشار إلى ما يخلقه هذا النظام من قيمة مضافة في المجتمع حيث إن عالمية الشركات أصبحت تحتّم عليها أن تخضع لنظام ال ISO الذي يحدد المقاييس والمواصفات للسلع والإدارة والأنظمة، مما ينعكس إيجابيا على المستهلك بالحصول على النوعية الجيِّدة، الخدمة الأفضل،والسعر المنافس، إن تعدد مجالات العمل تحت نظام الامتياز وما يقدّمه صاحب الامتياز من أنظمة وتدريب وخلافه تفتح المجال أمام المستثمر أن يستثمر أمواله في مجالات متعددة وبطريقة مدروسة خصوصاً وأن كثيراً من مانحي الامتياز لا يشترطون الخبرة السابقة. كما أنه يمكن أن يصبح المستثمر الحاصل على الامتياز مانحاً للامتياز في منطقته وفق شروط معينة، وبهذا يصبح لديه مصدرين للايرادات بدل دخل واحد، و إن نظام الامتياز التجاري يفتح لصاحب العمل التجاري المحلي مجالاً للعالمية وذلك بمساعدة شركات استشارات الامتياز التجاري. وتشير الدراسات بأن البلدان المتعامله بهذا النظام شهدت إزدهرا وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية، وتظهر النتائج بأن من بين كل 100 متعامل بنظام الامتياز ينجح 95%،وبأن نسبة الفشل تعود إلى نقص المعرفة بأساسيات نظام الامتياز التجاري، عدم الإختيار السليم للإمتياز التجاري الملائم، عدم تدبير المتطلبات الضرورية خاصة رأس المال، التسرع في اتخاذ القرارات وعدم إتاحة الوقت الكافي لترسخ واستقرار المشروع، عدا عن وجود عوامل أخرى من سوء الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، المنافسة الشديدة من منافسين أقوى وأفضل، التمسك بالجودة الكاملة في كل معاملات المشروع. وفي ذات السياق بين بادكوك بأن أهم المشاكل التي تواجه الامتياز التجاري تتمثل في مغالاة بعض الشركات الأجنبية في تقدير رسوم الامتياز الأولية Franchise Fee، تمسك بعض شركات الامتياز الأجنبية بعقود تطوير المنطقة Area Development Franchise عوضاً عن الامتياز الرئيسي Master Franchise، عدم التزام رجل الأعمال المحلي بواجباته نحو الشركة صاحبة الامتياز مما يعرضه لإلغاء العقد.
