سجل تايلند الحقوقي يواجه " لحظة الخزي " في مراجعة الأمم المتحدة

قلت جماعة حقوقية إن تايلاند ستواجه "لحظة خزي" عندما يراجع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سجلها الحقوقي يوم الأربعاء في وقت شهد اعتقالات جديدة لمنتقدين للمجلس العسكري على الإنترنت.

وتأتي حملة القمع بينما تستعد الحكومة العسكرية لطرح دستور صاغه الجيش على الشعب في أغسطس آب.

واستولى الجيش على السلطة في انقلاب في مايو أيار 2014 قائلا إنه كان عليه أن يتدخل لإنهاء حقبة مريرة من الاضطرابات السياسية التي زعزعت استقرار البلاد منذ عام 2006 عندما أطاح الجيش برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المجلس العسكري أحكم قبضته على السلطة وقمع الحقوق بشدة خلال العام الماضي. وذكرت أنه سجن معارضين وفرض قوانين جديدة تهدف إلى قمع حرية التعبير وفرض رقابة على وسائل الإعلام وقيودا على النقاش السياسي.

وتجري الأمم المتحدة مراجعة دورية شاملة لسجل حقوق الإنسان بدولها الأعضاء وعددها 193 دولة.

وأجريت آخر مراجعة لسجل تايلاند الحقوقي عام 2011 وهي واحدة من 14 دولة تخضع للمساءلة أمام مجموعة عمل (المراجعة الدورية الشاملة) خلال الدورة الحالية التي تنتهي يوم الجمعة.

وقال سوناي باسوك الباحث المتخصص في شؤون تايلاند بمنظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز "ستكون لحظة خزي للحكومة التايلاندية في منتدى دولي كبير حيث كانت تحظى تايلاند يوما ما بالتقدير والاحترام."

وأضاف "آمل أن يبعث ذلك رسالة واضحة إلى بانكوك مفادها أن عليها العدول عن مسارها على الفور."

وقال الكولونيل وينتاي سوفاري المتحدث باسم المجلس العسكري إنه يريد من الوفد التايلاندي أن "يعرض الحقيقة بشأن ما يحدث في تايلاند."


ويوم 27 أبريل نيسان اعتقلت القوات ثمانية نشطاء بسبب تعليقات على فيسبوك تنتقد المجلس العسكري ومسودة الدستور. وأفرج عنهم بكفالة يوم الثلاثاء.