الجيش التايلاندي يواصل حملة الاعتقالات ويعزز سلطته في تايلاند

بعد اعتقال رئيسة الوزراء السابقة

أعلن الجيش التايلاندي الذي تسلم السلطة على إثر انقلاب واعتقل رئيسة الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة، أنه يمكن أن يحتجز ينغلاك شيناواترا لمدة قد تصل الى أسبوع، بينما يحاول العسكريون إرساء سلطتهم. وكان مصدر عسكري صرح لوكالة فرانس برس أمس السبت «أن العسكريين قاموا بتفريقهم ووضعهم في أماكن احتجاز مختلفة».
وأكد الناطق باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري بعد ذلك أن المجموعة العسكرية قد تحتجز «لمدة تصل الى أسبوع» المسؤولين السياسيين الذين أوقفوا أمس.
وقال الناطق باسم الجيش «قد يتم اعتقالهم لمدة تصل الى أسبوع بحسب درجة مساهمتهم» في الأزمة السياسية التي أدت الى الانقلاب. وتسمح الأحكام العرفية بتوقيف أي شخص لأسبوع من دون اتهام.
ويبدو أن رئيسة الوزراء السابقة البالغة من العمر 46 عاماً والتي طردت من السلطة بقرار قضائي مثير للجدل معتقلة في ثكنة عسكرية. لكن بما أن عدداً من المسؤولين في حزبها معتقلون او متغيبون، يبقى من الصعب تحديد حجم حملة القمع التي يشنها الجيش.
وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء بوا ثاي طالباً عدم ذكر اسمه «تأكد أنها معتقلة لدى الجيش منذ لبت استدعاء المجلس العسكري أمس الجمعة كغيرها من عشرات المسؤولين وبينهم عدد من الوزراء».
وأكد أنه كان موجوداً حين حضرت ينغلاك شيناواترا الى مقر الجيش بناء على استدعاء المجلس العسكري لها ولسياسيين آخرين.
وأضاف المسؤول الذي كان عضواً في حكومة ينغلاك «لسنا متأكدين من مكان وجودها، لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها».
وفي الوقت نفسه سلم الجيش رسالة الى الملك بوميبول الذي يحظى باحترام كبير في النظام الملكي الدستوري في البلاد تطلب منه الاعتراف بالنظام الجديد.
وفي أول مؤتمر صحافي منذ انقلاب الخميس، لم يوضح العسكريون خططهم ولا عدد المسؤولين المعتقلين مع رئيسة الوزراء.
وأكد اللفتنانت جنرال تيراشاي ناكوانيش لوكالة فرانس برس إنها «في وضع جيد»، موضحاً أن «الإفراج عنها بسرعة سيكون مرتبطاً بتعاونها».
ومنعت ينغلاك و154 شخصاً آخرين من مغادرة البلاد.
فقد أعلن متحدث عسكري أن «155 شخصاً في الإجمال ممنوعون من السفر الى الخارج إلا بإذن» من النظام العسكري الجديد، وذلك «بهدف المحافظة على السلام والنظام».
وخلال انقلاب العام 2006، اعتقل عدد من مساعدي ثاكسين شيناوترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا، لكن الحمة لم تكن بحجم الإجراءات الحالية.
ودعت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أمس السبت الجيش الى «الإفراج عن كل الذين اعتقلوا بشكل تعسفي» و«إحلال الديموقراطية من جديد بسرعة».
وقال المحلل السياسي الأميركي بول تشامبرز من جامعة شيانغ ماي شمال تايلاند «إنها حملة تطهير للتهديدات المحتملة التي قد تواجهها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب».
ويتعلق الأمر بتجنب تكرار سيناريو 2005 عندما طرد ثاكسين شيناواترا من السلطة على إثر انقلاب.
وكان حينذاك في الخارج لكنه تمكن من ترتيب عودة حزبه الى السلطة في انتخابات نظمت في نهاية 2007.
ومنذ الفوز الانتخابي الأول لثاكسين في 2001، انتصر حزبه في كل الانتخابات الوطنية.
ويشكل إنهاء هيمنة «عائلة شيناواترا» على الساحة السياسية محور مطالب المعارضة التي تظاهرت سبعة أشهر لتحقيق هذا الهدف.