تخوف مجموعة من ملاك المدارس الأهلية بجدة من الإغلاق لمدارسهم نتيجة لكثرة القرارات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والعمل والتي تعرقل أستثماراتهم، والتي قد تدفعهم في النهاية إلى مغادرة هذا المجال، وشددوا على ضرورة وجود تسهيلات وتطمينات تمنع ملاك المدارس الصغيرة من مغادرة السوق وإعلان إفلاسهم متأملين أن يساهم تولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز الوزارة في تبنى رؤية جديدة تشجعهم على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع إضافة الى مواجهة الأعباء المالية العديدة وعلى رأسها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، بينما تشكو قلة مواردها. وأكد محمد حسن يوسف مستثمر في المدارس الاهلية منذ أربعين عاماً ، أن الكثير من المدارس في طريقها للإغلاق إذا استمرت الإجراءات نفسها الرامية إلى تضييق الخناق على المستثمرين في هذا المجال، مؤكداً أنهم يعولون كثيراً على صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز لمعالجة الوضع حتى لا نخسر قطاع مهم يعد رافد أساسي للتعليم في المملكة، مشيراً إلى أن قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والذي صدر قبل عامين، لم يراعي الإمكانات الحقيقية للمدارس ومتطلباتها، وجعل من الضرورة تقديم إعانات وإعفاءات للمدارس لمواجهة الأعباء المتزايدة. واستغرب نظرة البعض لملاك المداس على أنهم مستغلين يأخذون الرسوم من أولياء الأمور، وأشار إلى أن الإعانة السنوية التي تأتي من الدولة للمدارس الأهلية غير ثابتة، ومبلغها لا يعتبر مبلغا يشد به الأزر، ولا يكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس، خاصة الكبيرة منها، ويرى أن المبلغ الذي يمكن أن يعين المالك حقا لا يمكن أن يقل عن 500 ألف ريال، ولفت إلى أن رسوم المدارس التي يتم دفعها من قبل ولاة الامور لا يتم تسلمها دفعة واحدة، وإنما يتم تقسيطها على دفعات، مشيرا إلى وضع الموظفين في الوقت الراهن، وثبات رواتبهم رغم التضخم في كل متطلبات الحياة، والذي حذا بملاك المدارس تسهيل الدفع عليهم عن طريق دفع الرسوم بالتقسيط، والتي تعتبر لمالك المدرسة غير مجدية. واستغرب محمد حسن يوسف عن صدور أوامر وتعليمات للمدارس الاهليه منها أخذت البعض عليهم تعهدات من ادارة التربيه والتعليم والدفاع المدني بجدة بضرورة عدم طلب تجديد ترخيص مدارسهم بأي حال من الاحوال ومهما كانت الاسباب وذلك بعد مرور اربعة سنوات من تاريخ عامنا الدراسي 1435/1434.ويضيف: أننا لم نجد سببا جوهرياً لذلك ووافقنا على هذا التعهد إمتثالاً للاوامر دون أن نكون مقتنعين بتنفيذ ما هو مطلوب منا . وطالب المسؤلين في التربيه والتعليم والدفاع المدني معرفة ماهي الاسباب الجوهريه لوضع هذه الاوامر طالما اننا مستثمرين في التعليم ولايوجد مبرر جوهري لمطالبتنا بذلك بالاضافه الى صندوق تنمية الموارد البشريه تحتج بعدم تنفيذ العقود التي تتم بين المعلم/المعلمه والمدارس بحجة انها لاترغب توضيح طريقة دفع الراتب من قبل المدرسة (حصة المدرسة) حسب الامر الملكي الكريم والحصه التي تدفعها إدارة الموارد البشرية من قبلها بناء على الاوامر لمدة خمسة سنوات تقوم بعدها المدرسه بدفعها بالكامل.لاترغب هذا التفصيل رغم انه هو الواقع والحقيقه وبهذا المبرر تحرم المعلم/المعلمه من المنحه الساميه الكريمه بالاضافه الي بعض التعليمات التي تصدرها ولا يمكن للمدارس تنفيذها . من جانبه.. طالبت مسفرة الغامدي مالكة احدى المدارس الاهلية من أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس مما سينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني . وشددت على اهمية تدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق، وأهمية تأهيل المواطنين قبل الزج بهم في سوق العمل، خصوصا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل جزءا من تكاليف توظيف السعوديين، وقالت: يجب على المنشآت التعليمية أن تعيد هيكلة نفسها من جديد، وأن تراجع حساباتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ونحن نعلم جيدا أن هناك تكلفة كبيرة على ملاك المدارس وينبغي النظر في مطالبهم. وأضافت الغامدي في حديثها إلى أنها تنظر إلى الموضوع بمنظور اجتماعي، وأنه سينعكس بشكل سلبي على نفسية الطلبة ، بل وحتى أولياء أمورهم، والمعلمات ووجوب أن يتم تدارك الموضوع؛ نظرا لأن المدارس مؤسسة تعليمية قبل أن تكون تجارية، وأنها متعلقة بشكل كبير بالبيئة والمجتمع والعائلة بالتحديد. وشددت في ختام حديثها عن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بولي أمر الطالب الذي يرغب في تعليم ابنه في مدرسه تتناسب مع دخله وموارده وتزيد من ارتفاع نسبة البطالة في ظل عدم وجود فرص عمل بديله وبالمنشأة وملاكها من جراء اغلاق المدارس الاهلية وحتى لا يتضرر الجميع، يجب أن تتم معاملة ملف المدارس الأهلية على أنها مؤسسة تربوية قبل أن تكون ربحية.
