شكا عدد من أهالي مكةالمكرمة والزوار والمعتمرين من صعوبة الحصول على ماء زمزم فى المنطقة المحيطة بالحرم المكي، خلال الأيام الحالية، مشيرين إلى أن إغلاق مواقع تعبئة مياه زمزم المجانية فى كدي وعدم وجود طريق لوصول السيارات الى مواقع تعبئة الغزة، وضبط عدد من المتاجرين ببيع مياه عادية على أنها مياه زمزم زاد من معاناتهم في الحصول عليها. عشوائية البيع وفيما طالبوا في حديث ل»المدينة» الجهات ذات العلاقة بتنظيم عملية تأمين مياه زمزم للزوار والمعتمرين، أكدت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أنها أعدت دراسة لتنظيم بيع مياه زمزم من خلال أكشاك منتشرة فى مداخل مكةالمكرمة والمطارات ومدن ومناطق المملكة المختلفة. نظام غير فاعل وأشار المواطن عوض محمد الشهرى إلى أن نظام البيع الحالي لمياه زمزم في المصنع لا يمنح أكثر من عشرين عبوة كل أسبوعين للمواطن وعشر عبوات للمقيم، واصفا ذلك النظام بغير الفاعل.وقال كنا نحصل على عشرين عبوة اسبوعيا ثم خفضت الى عشر لسبب لانعلمه في الوقت الذي نشاهد عشرات المخالفين ومجهولي الهوية يتاجرون بالعبوات في ساحات المصنع بضعف السعر وبكميات كبيرة لانعلم كيف يحصلون عليها؟. قال محمد الماجد: أستغرب سكوت الجهات المختصة عن الفوضى والتلاعب الذي يحدث في موقع التوزيع بكدي واتمنى اعادة النظر في الكميات الممنوحة لكل مواطن، كما آمل مساءلة الباعة الجائلين على مداخل المصنع عن كيفية حصولهم علي هذه الكميات ومن سهل لهم ذلك. واقترح تدخل الجهات الأمنية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولفت إلى أن الزوار والمعتمرين يتعرضون للابتزاز من مجموعة من الوافدين الذين يبيعون مياه زمزم في المنطقة المركزية خاصة يوم الجمعة فى ظل غياب لجان الرقابة على المخالفات والظواهر العشوائية أيام الإجازة الأسبوعية. خطة عاجلة فيما طالب الدكتور جميل خياط وعبدالعزيز عبدالله بخيت وزارة المياه وشؤون الحرمين بإعطاء قضية إيجاد نقاط بيع زمزم الأولوية، مؤكدين ضرورة وضع خطة عاجلة لحل تلك المشكلة، خاصة فى المنطقة المركزية حول الحرم المكي والمسجد النبوي. من جانبه، أشار الدكتور سامي الصبة عضو المجلس البلدي بمكةالمكرمة إلى أن المجلس سيقدم مقترحًا لتنظيم بيع زمزم وعمل أكشاك على مداخل ومخارج مكة ونقاط بيع نظامية حول الحرم، مؤكدًا أن التنظيم الحالي لا يسد حاجة الزوار والمعتمرين. خصخصة البيع بينما أكد زياد محمد فارسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكةالمكرمة أن مياه زمزم تمثل قيمة حقيقية لمكة خاصة وللمملكة عامة، وتعد محل اهتمام العالم الإسلامى أجمع. وشدد على أهمية إيجاد منافذ بيع ذات مستوى عالٍ داخل أحياء مكة وبالقرب من الحرم والفنادق الكبرى، مقترحا توحيد زي جميع باعة مياه زمزم، وإسناد المهمة لشركة متخصصة تتولى بيعها على مستوى المملكة بنموذج واحد على منافذ البيع وجميع المطارات. مخالفات من جانبه، أفاد مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد هاشم الفوتاوي أن التعليمات تنص على عدم السماح ببيع ماء زمزم على الطرقات والشوارع العامة وعدم السماح للذين يعرضون الجوالين المعبأة بالمياه ويدّعون أنها مياه زمزم للبيع. وأضاف أن تلك الطريقة تعرض العبوات لأشعة الشمس، التي تؤثر على الجوالين المعبأة، مؤكدا أن المتاجرة بماء زمزم يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية والاقتصادية، ملمحا إلى أنه سبق أن تم ضبط موقع فى نطاق بلدية الشوقية يمارس التعبئة والتوزيع، مبينا أنه تم إتلاف 7890 عبوة مختلفة كانت مخزنة فى ظروف غير سليمة. ثغرات تنظيمية وقال إنه على الرغم من أن مشروع الملك عبدالله لتعبئة مياه زمزم لديه طاقة تخزينية ل 200 ألف عبوة يوميًا، إلا أن المعتمرين والزوار لا يستطيعون الوصول لنقطة البيع الواحدة المخصصة لذلك، مما أعطى فرصة للسماسرة المتاجرة بمياه زمزم عبر شراء أكبر كمية بسعر خمسة ريالات للعبوة وبيعها ب20 ريالًا. وطالب الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بالتدخل وتبني مشروع إنشاء مواقع ونقاط بيع ماء زمزم حول الحرم وداخل مكةالمكرمة وطرح مشروع عن طريق القطاع الخاص لإيصال مياه زمزم بطريقة سليمة الى جميع مناطق المملكة، مشددا على ضرورة تعاون الجهات الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة بطريقة مدروسة. أكشاك توزيع واقترح إيجاد منافذ بيع عبوات مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لتكون فى متناول الجميع وبسعر موحد، وفتح المجال أمام الشباب السعودي للعمل بمشاركة القطاع الخاص، واختيار عدة مواقع على مخارج مكة للتوزيع أسوة بالأكشاك القائمة حاليًا لبيع الشاي والوجبات بجوار المحطات على الطرق السريعة.
