مطلوب تكثيف الرقابة على باعة الزمزم

نشرت هذه الصحيفة يوم الأحد 7 رمضان 1432ه على الصفحة 11 خبرا مفاده : استحدث مصنع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمياه زمزم بكدي نظامًا جديدًا يقضي بصرف مياه زمزم بواقع عشرة جوالين لكل شخص مع ضرورة إحضار المشتري لبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية).
وأوضح مصدر مسؤول ل»المدينة»أن عملية الصرف ستتم بعد استلام المحاسب البطاقة من المستهلك، وتدوين رقم سجله المدني، ومن ثم يُعطى عشرة أفياش يتم من خلالها صرف العبوات عبر الصرافات الآلية، بعد ثلاثة أيام. وذكر أن هذا الإجراء في اطار التنظيم الجديد للحد من العشوائية في البيع ومنع الباعة الجائلين من شراء كميات كبيرة، بالإضافة إلى تخفيف الزحام. وكان كثيرون اشتكوا مؤخرًا من سيطرة الوافدين على بيع مياه زمزم وصعوبة حصول المعتمرين والزوار على المياه )
بصراحة أن هذا التنظيم لا يحل مشكلة الفوضى التي يحدثها سماسرة الزمزم في موقع التعبئة بكدي فهؤلاء السماسرة يحضرون معارفهم وأقاربهم وشركاءهم للحصول على اكبر عدد من العبوات للمتاجرة بها على الطرقات وتحت أشعة الشمس لغياب المتابعة الجادة من قبل فرق مراقبة الظواهر السلبية المكونة من عدة جهات حكومية . كما ان هذا التنظيم الجديد بصرف العبوات بموجب بطاقة الهوية الوطنية سيحرم المقيمين والزوار والمعتمرين والنساء الأرامل وغيرهم من الحصول على العبوات بالسعر الرسمي . وهذه الثغرة في التنظيم ستفتح المجال للسوق السوداء وبيع العبوات للزوار بأسعار مرتفعة جدا . وهذا ما يحدث الآن حيث وصل سعر العبوة في السوق السوداء إلى 15 – 20 ريالا . إن الحل الأمثل لمشكلة الفوضى التي تحدث في موقع محطة تعبئة زمزم وأمام نوافذ البيع في المحطة يتلخص في تكثيف فرق المراقبة الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبمساندة فعلية من قبل الجهات الأمنية لتعقب باعة الزمزم في الشوارع العامة وجوار محطة التعبئة وعلى الطرق السريعة ومصادرة العبوات وإخضاع أصحابها للتوقيف لمخالفتهم الانظمة والمتاجرة غير المشروعة . والله الهادي الى سواء السبيل .
عبدالرحمن سراج منشي – مكة المكرمة