في افتتاح اللقاء الخامس للصناعيين الخامس 2013 بالدمام الوزيرالربيعة : نطمح لتحقيق حالة التنوع في الإقتصاد السعودي

اعرب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن أمله في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، تحقق حالة التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في خلق المزيد من المشاريع التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي .
وقال الربيعة في كلمة له في افتتاح لقاء الصناعيين الخامس 2013 الذي عقد امس الثلاثاء بغرفة الشرقية ان الوزارة بدأت بتفعيل هيئة تنمية الصادرات، وسوف يكون لها أول مشاركة خارجية بعد إسبوعين في مدينة دبي بمشاركة 50 شركة سعودية، كما سيكون لها عدد من المشاركات في المعارض العالمية . في الوقت الذي أكد عن البدء بتسهيل اجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني على ان يصل للمتقدم بالبريد السريع في مدة اقصاها 3 ايام الى مكان المتقدم للطلب
واكد الربيعة بانه قد تمت معالجة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التي كان قد تقدم بها بعض الصناعيين مؤخرا.. مؤكدا بأن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قطعت شوطا في تنفيذ البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وقال الربيعة بانه تم توفير اراضي صناعية في جميع انحاء المملكة وبأسعار رمزية
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد بأن اللقاء الخامس للصناعيين جاء "امتدادا لتوجهات غرفة الشرقية في دعم وتبني تطلعات القطاع الصناعي، وأهدافه، والتي نرىَ فيها تجليّا واضحا وبارزا ومهمّاً لطموحات الاقتصاد السعودي، وانعكاسا لمكانتِهِ المتميّزة، باعتباره أكبرَ اقتصاد إقليمي، وواحدا من أهم الاقتصاديات وأكثرها تأثيرا في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف الراشد قائلا :"ينعقد هذا اللقاء تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية لقطاعي البتروكيماويات والمعادن)، بمشاركة نقدّرها من جانب شركات وجهات معنية بالقطاع الصناعي في مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للمعادن (معادن) وشركة صدارة وشركة سبكيم، ، إضافة الى خبراء ومتخصصين مرموقين في الشأن الصناعي، وهو ما نجدُ فيه باعثا كبيرا على الأمل في بلوغ هذا اللقاء أهدافه وغاياته، حيث نسعى إلى تأطير الشأن الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية، على نحو خاص في قطاعي البتروكيماويات والمعادن، بما ينطويان عليه من فرص واسعة تشكلُ آفاقا جديدة لتدفقات استثمارية ضخمة يمكنُ أن تُثري هذين القطاعين، وبالتالي اقتصادنَا الوطني، وبما يعنيه ذلك من مشروعات جديدة، توسيعا لسوق العمل وامتدادا لخطط توطين الصناعة، وكل ذلك يعني آمالا لا حدودَ لها فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في ضوء الأرقام التي تشير إلى أن النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية الغير نفطية بلغ 8.3% خلال العام 2012 كما حققت قيمة الصادرات غير النفطية خلال نفس العام قيمة قوامها 183 مليار ريال بزيادة 4 % عن العام 2011م وهو أمر يعكس الأمل الذي نعلقه على هذا القطاع وما سيحققه للبلاد من أثر على صعيد جهود تنويع مصادر الدخل".
من ناحيته طالب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان بن محمد حسن الجشي بمزيد من الدعم للقطاع الصناعي أسوة بباقي القطاعات، والنظر له بصفته قطاعا خالقا للوظائف،
و اقترح الجشي تخصيص ميزانية رسمية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أسوة بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع بهدف تنمية المناطق الأقل نموا، ومن ثم تقليل نسب الهجرة للمدن الرئيسية،
ودعا إلى تبني استراتيجية صناعية تتكامل مع الجهات المعنية الأخرى قائلا بأن ذلك لن يكتمل الا بتبني سياسة التوطين، وإلزام كافة الوزارات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بما يخص المشتريات من منتجات المصانع الوطنية.
وأهاب الجشي بمعالي وزير التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل مقترح توحيد مرجعية القطاع الصناعي، تحت أي مسمى لتقوم بتنمية القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.